القضاء العسكري: خرائط الأطلس ليس فيها إشارة إلى تيران وصنافير

قال اللواء مجد الدين بركات نائب رئيس هيئة القضاء العسكري، إن القوات المسلحة لم تتدخل في اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية من قريب أو بعيد إلا من الناحية الفنية، وأنها لم ولن تفرط في ذرة تراب من الأرض المصرية.

وأضاف بركات، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، مساء اليوم لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير، أن جميع المواد الواردة في الاتفاقية لا تتحدث عن جزيرة، وإنما تتحدث عن نقاط أساسية.

وأكد بركات، أن هناك خطابات متبادلة مع الجانب السعودي خلال الفترة من 1988 حتى 1990 بين وزيري خارجية البلدين، وهناك قرار جمهوري صدر برقم 27 لسنة 1990 بتحديد النقاط الأساسية للحدود البحرية في البحرين الأبيض والمتوسط، وتم إيداعه في الأمم المتحدة عام 1990".

وعقب بركات على ما أثير في الجلسة الصباحية بالبرلمان، بشأن أطلس العسكري (في إشارة إلى نسخة أطلس عسكري أودعها النائب هيثم الحريري أمانة اللجنة تشير إلى أن الجزيرتين مصريتين)، بقوله: "إن جميع الخرائط في الأطلس ليس فيها إشارة إلى تيران وصنافير."

وتابع: "للأسف الصفحة التي تم تقديمها صباح اليوم، تم وضعها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل انتظار التحقق والرد بشأن مدى صحتها، حرصا على المصلحة الوطنية لعدم حدوث التباس".

وأوضح: "أن الخرائط المشار إليها في هذا الأطلس كانت في باب البيئة والمجتمع فصل المحميات الطبيعية، حيث تمت الإشارة إلى الجزيرتين ضمن المحميات الطبيعية، وهذا أمر يتعلق بالسياحة ولا يعتد به في أعمال السيادة".

وتابع بركات: "أن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في عام 1983 بشأن المحميات الطبيعية والقرار المعدل له، ذكر محمية رأس محمد متبوعة بوصف "الوطنية"، وذكر محمية تيران وصنافير دون أي توصيف، وهو ما يحمل دلالة واضحة خاصة وأن المشرع يكون دقيقا في التوصيف.