«حماية المستهلك» يغرد خارج السرب.. جنيدى: دور الجهاز التوعوي غائب.. البرديسي: المواطن لا يعرف كيف يحصل على حقه.. ويعقوب: مهمة الجهاز القضاء على المنتجات المجهولة
حذر رجال الأعمال والتجار من غياب دور جهاز حماية المستهلك التوعوي والذي يهتم بالمنتجين والمستهلكين على السواء، مشيرين إلى أنه لابد من توعية ربات المنازل والمواطنين بحقهم في حماية أموالهم وممتلكاتهم ضد عيوب الصناعة، بالإضافة إلى ضرورة الاستعانة بالمختصين في تركيب منتجاتهم بطريقة سليمة.
دور الجهاز التوعوي
وقال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن قانون حماية المستهلك الجديد، يجب عليه توعية المستهلك بكيفية الحصول على حقه، لافتا إلى أن الأدوات المنزلية تتعامل معها ربات البيوت بطريقة خاطئة، وهو ما يعنى أن المستهلك مساهم في الإضرار بنفسه ثم يشتكى الجهات المصنعة.
وأضاف جنيدى أن المصنع يكون بريئا من معظم الشكاوى نظرا لسوء الاستخدام من قبل المواطن، مضيفا أن المستهلك يرفض مشاركة الشركة المصنعة في تركيب الأجهزة ويلجأ للفنيين أو السباكين ما يفقده الضمان وحقه في المطالبة بالتعويض.
وأشار إلى أنه من المفروض أن يكون للقانون الجديد لحماية المستهلك دورا في حماية المستهلك ضد مصانع "بير السلم" التي تنتج قطع غيار سيئة تضر بالمنتج، وقال:"لابد من أن يكون لجهاز حماية المستهلك دورا في حماية الصناعة والمستهلكين على سواء".
الغرف التجارية
قال ماريو البرديسي، عضو الشعبة العامه للثروه الداجنه بالاتحاد العام للغرف التجاريه المصريه،عضو الجمعية المصريه للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، أنه لابد من توضيح الرؤية للمستهلك حيث أنه توجد جمعيات مضاف اليها عبارات ( حماية المستهلك) ويجب على هذه الجمعيات العمل جنبا إلى جنب مع جهاز حماية المستهلك.
وأشار إلى أنه يوجد أيضا إدارات بالغرف التجارية على مستوى ٢٧ غرفة وتسمى بإدارة ( الإرشاد التجاري) حيث أنه في حالة تضرر المستهلك من سلعة أو منتج معين، يجب عليه أن يتوجه إلى مثل هذه الإدارات، للإسراع في حل الخلل ما بين المستهلك والمنتج أو التاجر.
رئيس الجهاز
قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز المستهلك، إن أي صانع ومستثمر أصبح جزءا من الناتج المحلى الإجمالى لدوره في توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة ومهمة الحكومة الحفاظ على استمرارية الصانع والمستثمر بالسوق المصري.
وأضاف يعقوب في تصريحات سابقة خلال مشاركته باجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين لمناقشة ارتفاع الأسعار ومراقبة الأسواق، أن مهمة الجهاز هي القضاء على المنتجات مجهولة المصدر وحماية المنتج المصرى.
وأكد، أن تعديلات قانون حماية المستهلك شهدت توافق مجتمعي إلى حد ما باستثناء مادة تنص على أنه: "من حق المستهلك الحصول على السلع والخدمات بأمان وكرامة بالسعر العادل، وتم الاختلاف حول كبارة السعر العادل إذ اعتبرها البعض تسعيرة جبرية مما يتنافى مع اقتصاديات السوق الحر".
كما أكد يعقوب، حق المستهلك في الحصول على المنتجات بدون تعرضه لأي خطورة.
