بعد رفض قطر.. إجراءات تمكن مصر من استلام المطلوبين.. إقناع مجلس الأمن بمخالفة الدوحة ودعمها للإرهاب.. تقديم أدلة ومستندات تورطها في القضية.. وإثبات مخالفاتها للمعاهدات المبرمة بين الطرفين

جددت السلطات المصرية طلبها للإنتربول الدولي بتسليم الإرهابيين المطلوبين وعددهم 400 شخص، بينهم الـ 26 المدرجون على قوائم قطر التي أصدرتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين الخميس، جاء ذلك بعد أن رفضت قطر تسليمها المطلوبين، كما رفضت الرد على المذكرات الثنائية بشأنهم.

وفيما يلي استعراض لإجراءات تمكن مصر من تسليم المطلوبين، بعد رفض قطر التعاون في ذلك:

التعاون الدولي
يقول "مساعد عبد العاطي" أستاذ القانون الدولي بجامعة حلوان، إن هناك مبدأ يحكم العلاقات الدولية بين الدول أكد عليه ميثاق الأمم المتحدة، وهو التعاون الدولي بين الدول في كافة الأمور المشتركة، وعلى رأسها التعامل القضائي وتسليم المطلوبين، ولكن تسليم المطلوبين دائما نقطة خلاف وجدل بين الدول، وخاصة أن بعض الدول ترفض تسليم اللاجئين السياسيين، نظرا لوجود خلط بين الإجرام السياسي والخلاف السياسي.

متهمو قضايا سياسية
وتابع قائلا: "ترفض قطر تسليم المطلوبين قضائيا بحجة أنهم متهمون في قضايا سياسية، بثغرات قانونية، وهو ما يؤكد دعمها للإرهاب، مستغلة أن القانون الدولي يعطي الدولة المطلوب منها التسليم الحق في أن تكيف أحكام تسليم المجرمين حسب مصالحها العليا باعتباره أمر سيادي".

وزارة العدل
وأوضح أنه إذا كان هناك اتفاقية بين الدول المتعاملة تحكم إجراءات تسليم المطلوبين، يتم التعامل بناءً عليها، حيث تطلب وزارة العدل المصرية من القطرية تسليمهم، وهو ما حدث بالفعل ورفضت قطر الاستجابة، فلجأت مصر للإنتربول ولكن لا يقدم الإنتربول أي جديد في الأمر، لأنه يرى أنه متعلق بأمور السيادة.

اقرأ..أمير قطر مدافعا عن الإرهابيين: «تصرفات الحكومات وراء العنف»


مجلس الأمن
الحل للمضلعة وفقًا لقواعد القانون الدولي، كما يقول "عبد العاطي" في يد مجلس الأمن، وهو ما تحاول مصر فعله الآن، من خلال بذل جهود قانونية ودبلوماسية لإقناع مجلس الأمن بمخالفة الدوحة للقوانين، وعلى رأس تلك الجهود رئاسة مصر للجان مجلس الأمن في جلسة 7 يوليو، تلك الجلسة التي تضم كافة دول الأطراف للأمم المتحدة وليس دول الأعضاء فقط، مؤكدا على أن مجلس الأمن يملك إجبارًا قهريًّا لأي دولة تخالف القانون الدولي لتنفيذ قراراته، فهو صاحب الإلزام الأول.

أدلة ومستندات
كما يجب على مصر خلال الفترة الحالية تجميع كافة الأدلة والمستندات التي تثبت أن قطر تدعم الإرهاب، وإبرازها لكافة دول العالم وعلى رأسهم مجلس الأمن.

إثبات المخالفات
خالفت قطر كافة القوانين الدولية والمعاهدات المبرمة بينها وبين مصر، ومن بينهم الاتفاقية العربية عام 1952 واتفاقية مكافحة الإرهاب 1998، وبالتالي إثبات كل ذلك يضعها في ورطة أمام العالم، ويجبرها على الرضوخ للأمر المصري وتسليم المطلوبين.

تابع..برلماني: عودة العلاقات مع قطر مرهونة بتخلصها من الإرهابيين


الاتفاقيات
وأضاف "إبراهيم أحمد" رئيس قسم القانون الدولي بعين شمس، تسليم المطلوبين يخضع وفق القانون الدولي للاتفاقيات الدولية المبرمة بين الدولتين المتعاملتين، موضحا لكي يتم التسليم لابد من وجود معاهدة تحدد ذلك، وإذا لم يكن هناك معاهدة مبرمة بين الطرفين في هذا الشأن تتحدد قواعد وفقًا للمجاملات الدولية، وبين مصر وقطر اتفاقيتان خلفتهم قطر برفض تسليم المطلوبين، وهما الاتفاقية العربية لتنفيذ الأحكام في 1952 واتفاقية الرياض للتعاون القضائي 1983.

اقرأ أيضا..وزير الخارجية الأمريكي يدعو قطر لوقف الدعم المالي وطرد الإرهابيين