قاضي «الهروب من سجن وادي النطرون» يستمع للشهود
استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لشهادة العقيد خالد عكاشة، في جلسة إعادة محاكمة المتهمين بقضية "اقتحام السجون".
وقال "عكاشة"، الذي أشار إلى أنه كان ضابط شرطة بمديرية أمن شمال سيناء أثناء الأحداث، بإدارة الحماية المدنية والمفرقعات تحديدًا، إن ما يتذكره بخصوص وقائع القضية، أنه في الساعات الأولى ليوم 29 يناير 2011، وصلت إخطارات بهجوم لسيارات دفع رباعي ومسلحين على مدينة رفح ودمروا كل المنشآت الموجودة، موضحا أنه في غضون السابعة صباحًا تمت السيطرة على مدينتي "رفح" و"الشيخ زويد"، لافتًا إلى أنهما مدينتان صغيرتان والوجود الشرطي بهما محدود، ولم يكن بهما قوات مسلحة لأن المنطقة تعد ضمن نظاق المنطقة "ج" وفق اتفاقية كامب ديفيد.
وتابع "عكاشة" في شهادته أمام المحكمة، أن تلك الميليشيات توجهت إلى القاهرة ومنها لوادي النطرون، واقتحمت السجون تحت تهديد السلاح، لتهريب خلية لحماس مسجونة بوادي النطرون وخلية تابعة لحزب الله مسجونة قبل 2010، ومن ثم عادت للشريط الحدودي بمسجونين تم إخراجهم من السجون، موضحًا أن قناة الجزيرة استضافت عددا من العناصر التي كانت بالسجن تحدثوا للقناة من داخل قطاع غزة.
وقدر الخبير الأمني، عدد السيارات التي اقتحمت الحدود، مشيرًا إلى أن التقديرات لن تقل عن 15 سيارة دفع رباعي تقل في كل منها ما بين 5 و6 أفراد مدججين بالسلاح، ولديهم تجهيزات كبيرة، وأشار إلى أن تلك التنظيمات المسلحة غير تابعة لجهات رسمية، ومنها تشكيلات إرهابية أطلقت على نفسها أسماء التوحيد الجهاد والرايات السوداء وأنصار بيت المقدس، الذي بايع تنظيم داعش، وشدد الشاهد على أن أغلب العناصر المٌهاجمة جاءت من غزة لتنضم إليها عناصر من سيناء.
وأشار الشاهد إلى أن المعتدين اعتدوا على المنشآت الشرطية، واعتدوا على القسم بإطلاق نيران كاسح، وأجاب على سؤال المحكمة بخصوص هل ما تم اعتراض المهاجمين على مدينتي"رفح" و"الشيخ زويد"، قائلًا بأن القوات حينها لم تملك العدد ولا التسليح الذي يمكنها من مجابهة هؤلاء، وأن الهدف الرئيسي للقوات في هذا الوقت هو الحفاظ على أرواح القوات وارواح المجندين والعٌهد الأميرية قدر ما يستطيعون، مشددًا بأن استعداد القوات الأمنية كان قويًا بمدينة العريش، مما جعل الإرهابيين يصلون إلى حدودها دون دخولها.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، وقررت إعادة محاكمتهم.
