وزير التجارة يبحث مع نظيره الألماني تعزيز العلاقات الاقتصادية

عقد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع أوفى باكماير، وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة الفيدرالية.

تناولت جلسة المباحثات مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في المجالين التجاري والصناعي وسبل تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية الضخمة المتاحة بالقارة.

وقال الوزير إن اللقاء تناول أهم ملامح العلاقات الاقتصادية والتجارية الحالية بين البلدين، وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا عام 2016 نحو 5.5 مليارات يورو.

وأشار إلى أهمية زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر والتي لم ترق بعد للمستوى المأمول لتتناسب مع فرص الاستثمارات المتاحة في مصر وقدرات وإمكانات الشركات الألمانية.

وأوضح قابيل أن هناك فرصًا ضخمة للشركات الألمانية للاستثمار في المشروعات القومية الكبرى وأهمها مشروع المثلث الذهبي ومشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان، بالإضافة إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع إنتاج مليون رأس ماشية ومشروع تنمية محور قناة السويس الجديدة سواء في المنطقة الصناعية أو الخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن الحكومة تخطط لأن يصبح المشروع منطقة اقتصادية متكاملة تشمل أنشطة صناعية وخدمية عديدة وتحويله من معبر مائي إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي يخدم حركة التجارة الدولية ويسهم في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة في الصناعات الواعدة مثل بطاريات السيارات الكهربائية والصناعات الإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف وزير التجارة والصناعة إلى أهمية تعزيز التعاون المصرى الألمانى، خاصة في مجالات صناعة مكونات السيارات والسلع الهندسية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، لافتا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كل أشكال المساندة الممكنة للشركات الألمانية لزيادة حجم استثماراتها في مصر.

كما أكد قابيل أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية في مجال التدريب الفنى للكوادر المصرية لتواكب متطلبات القطاع الصناعي والمساهمة في تطوير ورفع مهارات الكوادر الفنية والصناعية المصرية وإنشاء بعض مشروعات التعاون الفني.

وأشار إلى ضرورة توطين التكنولوجيات الألمانية المتقدمة بها وذلك من خلال إنشاء مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة كبيرة وتدريب المهندسين والكوادر الفنية في مصر على أحدث أساليب الإنتاج الألمانية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل حاليا على تقديم العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية للاستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة من خلال قانون الاستثمار الجديد، لا سيما صناعة السيارات، والكيماويات، والمنسوجات، والجلود تتضمن توفير الأراضي الصناعية وبناء تجمعات صناعية متكاملة وتوفير العمالة الماهرة والمدربة والتنسيق بشأن توفير المواد الخام التي تتطلبها الصناعة مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى تطوير هذه الصناعات ودمجها في سلاسل التوريد المحلية والعالمية.

ووجه قابيل الشكر للجانب الألماني على استضافة اجتماعات اللجنة المشتركة ومنتدى الأعمال المشترك وارتفاع مستوى المشاركة من جانب الشركات الألمانية، مؤكدا حرص الجانب المصري على نجاح تلك الفعاليات الاقتصادية لتحقيق مزيد من التقارب وتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة.