العدل تعترض على مساواة الخبراء بأعضاء الهيئات القضائية في المرتبات
اعترضت وزارة العدل على مساواة الخبراء بأعضاء الهيئات القضائية في المرتبات والبدلات بمشروع قانون الخبراء الجديد.
كما اعترضت على أن يسري على الخبراء كل ما يتعلق بالمرتبات والبدلات والمزايا الأخرى، وكذلك إنهاء الخدمة والاستقالة والمعاشات والإجازات ما يتقرر لأعضاء الهيئات القضائية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقام خبراء وزارة العدل بإجراء تعديلات على المادة بعد اعتراض الوزارة، وتم التعديل في مشروع القانون الجديد الذي تقدم به حزب الوفد مؤخرا والذي ينتظر تحديد جلسة لمناقشته داخل اللجنة التشريعية والدستورية.
وقال الخبراء إنه تم حذف الفقرة الثانية من المادة 25 للتأكيد على أن هيئة الخبراء في القانون الجديد هيئة مستقلة وليس هيئة قضائية، وبالتالي لا يجوز المساواة بين أعضائها وأعضاء الهيئات القضائية في المزايا المادية المقررة لهم.
وأوضحوا في التعديلات الجديدة لمشروع القانون أنه نظرا للتعديلات السابقة التي أكدت أن الهيئة مستقلة وليست هيئة قضائية، وتم وضع نظام البدلات المرتبطة بطبيعة عمل الخبرة القضائية وحذف المساواة بين أعضاء الهيئة وأعضاء الهيئات القضائية بشأن المزايا المادية المقررة لهم.
يذكر أن حزب الوفد تقدم بتعديلات جديدة على مشروع قانون الخبرة القضائية إلى مجلس النواب والذي تم إحالته إلى اللجنة التشريعية والدستورية لتحديد موعد لمناقشة مشروع القانون في ضوء التعديلات الجديدة.
جاء ذلك بعد أن اعترضت وزارة العدل على مشروع القانون الذي تقدم به المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية فيما يتعلق بإنشاء هيئة مستقلة للخبراء وتسميتها بـ«هيئة الخبرة القضائية»، وبموجبها يتم فصل الخبراء عن وزارة العدل، وإنشاء هيئة خاصة بهم مستقلة ماليا وإداريا وفنيا.
وتواصل خبراء وزارة العدل مع حزب الوفد لإجراء تعديلات على مشروع القانون الذي اعترضت عليه الوزارة، وتبنى الأعضاء البرلمانيين للحزب مشروع القانون بعد إجراء تعديلات جديدة عليه وتقديمه للبرلمان.
