خبراء «العدل» يطالبون بفصل صندوق الخدمات الصحية عن الوزارة

طالب خبراء وزارة العدل في مشروع قانون هيئة الخبرة المستقلة بفصل صندوق خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية للخبراء عن وزارة العدل.

وتضمنت المادة 54 من مشروع قانون الخبراء الجديد المنظور حاليًا أمام اللجنة التشريعية والدستورية، إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الخبرة القضائية، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتولى تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية ونفقات العلاج لأعضاء الهيئة وأسرهم أثناء الخدمة وبعدها.

وتصدر لائحة بتنظيم الصندوق بقرار من المجلس الأعلى لهيئة الخبراء وتخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويله، كما تؤول له نسبة من قيمة الأمانات والأتعاب المخصصة لهيئة الخبرة القضائية، وفقًا لما تقرره لائحة الصندوق.

وحدد مشروع القانون أتعاب الخبرة بالنسبة لهيئة الخبرة القضائية طبقًا للقواعد والفئات الآتية:

1- من 100 إلى 300 جنيه عن يوم العمل بمحل النزاع.
2- من 200 إلى 400 جنيها عن يوم العمل بالمكتب.
3- 500 جنيه عن إيداع التقرير.
4- من 200 إلى 400 جنيه عن يوم العمل الذي يقضيه العضو في المعاينة على الطبيعة أو الإطلاع بالمصالح الحكومية أو غير حكومية أو الجهات الأخرى.

ويجوز تخفيض عدد الأيام والساعات المبينة بالكشف المقدم من العضو، إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذي يؤديه، كما يجوز أن تقدر له أتعاب إضافية بسبب أهمية النزاع وطبيعته، وتحكم المحكمة بأتعاب العضو فور تنفيذ المهمة بموجب قرار صالح للتنفيذ، ويجوز للمجلس الأعلى للهيئة تعديل تلك المبالغ كلما دعت الحاجة لذلك.

وطالب الخبراء في مشروع قانونهم أن تؤول الأمانات والأتعاب والمصروفات التي تقدر لأعمال الخبرة لهيئة الخبرة القضائية ويلغي كل نص يخالف ذلك، ويصدر بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلي للهيئه، قرارا باللائحة التي تنظم الصرف من حصيلة هذه الأمانات.

وأكد الخبراء أن هذا النص يأتي تأكيدًا أن الهيئة مستقلة، وبالتالي تم النص على الموارد المالية للهيئة بشكل محدد لتوفير الحصيلة المالية اللازمة لإدارة شئونها.