تأجيل دعاوى وقف انتخابات الغرف السياحية لـ١٨ يونيو

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعاوى المقامة من أحمد حسام، المحامى وكيلا عن محمد محمد حمدى القطان، المطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير السياحة رقم 460 لسنة 2017 بإجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية لجلسة ١٨ يونيو الجارى

واختصمت الدعوى رقم 50243 لسنة 71 قضائية كلا من وزير السياحة ورئيس لجنة انتخابات الغرف السياحية.

وقالت الدعوى: إن الانتخابات ستجرى استنادًا إلى اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها، الصادرة في 22 مايو الماضى، دون العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة، الأمر الذي يصيبها بالعوار الدستورى، ويترتب عليه بطلان تكوين مجالس تلك الغرف بناء على حجم مشروعية الانتخابات.

وأضافت الدعوى، أن اللائحة اشترطت أن يصدر قرار الدعوة للانتخابات قبل موعد إجرائها بشهرين على الأقل، في حين أن قرار وزير السياحة بالدعوة لتلك الانتخابات صدر يوم 24 مايو الماضى، محددًا موعد إجراء الانتخابات في 20 يونيو الجارى، ويبين من ذلك أن القرار المطعون فيه أهدر الحق في الترشح؛ بأن ضرب آجالًا ضيقة، وحدد مواعيد قصيرة لإجراءات العملية الانتخابية للغرف السياحية ومندوبيها بالاتحاد، بالمخالفة للمواعيد والآجال، التي تعد مناسبة، للمنصوص عليها باللائحة المشتركة الجديدة.

وأكدت الدعوى، أن تلك الرسوم لم ينص عليها قانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها رقم 85 لسنة 1968، موضحة أن فرض تلك الرسوم يمثل قيد على الحق في الترشح ومساسًا به.