«الإداري» تستأنف اليوم نظر دعوى وقف انتخابات الغرف السياحية

واختصمت الدعوى رقم 50243 لسنة 71 قضائية كلا من وزير السياحة ورئيس لجنة انتخابات الغرف السياحية.

 

وذكرت الدعوى، أن الانتخابات ستجرى استنادًا إلى اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها، الصادرة في 22 مايو الماضي، دون العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة، الأمر الذي يصيبها بالعوار الدستورى، ويترتب عليه بطلان تكوين مجالس تلك الغرف بناء على عدم مشروعية الانتخابات. 

وأضافت الدعوى، أن اللائحة اشترطت صدور قرار الدعوة للانتخابات قبل موعد إجرائها بشهرين على الأقل، في حين أن قرار وزير السياحة بالدعوة لتلك الانتخابات صدر يوم 24 مايو الماضي، محددًا موعد إجراء الانتخابات في 20 يونيو، ويبين من ذلك أن القرار المطعون فيه أهدر الحق في الترشح؛ بأن ضرب آجالًا ضيقة، وحدد مواعيد قصيرة لإجراءات العملية الانتخابية للغرف السياحية ومندوبيها بالاتحاد، بالمخالفة للمواعيد والآجال، المناسبة، والمنصوص عليها باللائحة المشتركة الجديدة. 

وأكدت الدعوى، على أن تلك الرسوم لم ينص عليها قانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها رقم 85 لسنة 1968، موضحة أن فرض تلك الرسوم قيد على الحق في الترشح ومساسًا به.