الأوقاف: خطة متكاملة لاستثمار الأراضي المستردة
عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا بجميع قيادات الهيئة ومديري المناطق على مستوى الجمهورية بمقر هيئة الأوقاف بالدقي، بحضور الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس مجلس إدارة الهيئة، والمهندس إبراهيم القصاص مدير عام الهيئة، لبحث عدد من الملفات المهمة يأتي في مقدمتها ملفات حصر الأوقاف وتسجيلها، واستكمال إزالة التعديات، وتقنين الأوضاع، واستيفاء كامل حقوق الهيئة، وتحسين مناخ استثمار أوقافها وتعظيم عائداتها.
وفي بداية اللقاء أكد وزير الأوقاف أن حملة إزالة التعديات بدأت ولن تتوقف إلا بإنهاء إزالة جميع التعديات على أراضي الهيئة وعلى جميع أراضي الدولة، مشيرًا إلى أن جميع أجهزة الدولة مهيأة وبقوة لإزالة جميع التعديات على أراضي الدولة.
وناقش جمعه مع الحضور عدة ملفات منها، استكمال إزالة جميع التعديات وحصر جميع المناطق التي تم فيها الإزالة، والاستثمار الأمثل لأراضي الهيئة التي تم إزالة التعديات عنها وضمان عدم وقوعها مرة أخرى تحت طائلة التعدي، وملف تقنين الأوضاع.
وأوضح وزير الأوقاف أنه سيكون للمساكن التي بنيت ببعض القرى والنجوع منذ عشرات السنين ويطلب أهلها التقنين، ضوابط محددة بدقة، مؤكدًا أننا لن نلجأ مرة ثانية لبيع أي وقف إلا للضرورة القصوى، لأننا نحترم شرط الواقف، وأما موضوع تقنين الوضع فلن يكون أبدًا للأراضي الزراعية أو أراضي الفضاء، فهذا الموضوع غير قابل للنقاش.
كما ناقش الاجتماع تشكيل فريق عمل على مستوى ديوان الهيئة، وعلى مستوى المديريات لمتابعة موضوع إزالة باقي التعديات أولًا بأول، وكذلك متابعة موضوع التقنين.
وفي ختام اللقاء أوضح أن مال الوقف هو مال الله، وهو لما وقف له، فلا يجوز لأحد أن يعد أو يغير أو يبدل أو يتصرف فيه على غير إرادة الواقف.
وشدد على أن الذي يأكل مال الوقف إنما يأكل حق الأيتام والضعفاء وعمارة بيوت الله (عز وجل)، وهو مثل آكل مال اليتيم الذي قال سبحانه وتعالى في شأنه (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا )، مؤكدًا أن المعتدي على حق غيره مجرمٌ آثم، وأما المعتدي على مال الوقف فهو أشد إجرامًا، وهذا المال الذي يأكله ظلمًا سوف يكون في دماره في الدنيا والآخرة. نسأل الله السلامة والعافية.
وأكد الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف أن إزالة التعديات عن أملاك الأوقاف أمر مهم، لأن هذه الأراضي سوف تعود بالنفع العام على المجتمع كله حين يحسن استثمارها بطريقة مثلى، والعائد منها سوف يسهم في حل مشكلة البطالة.
وأشار إلى أننا سوف نحتاج في الفترة المقبلة إلى التعاون فيما بيننا بشكل عاجل وجماعي، لأن هناك كثيرا من الأفكار والمشروعات سوف نتعاون فيها مع جهات حكومية وجهات خاصة وشركات حكومية وخاصة محلية وعربية وعالمية، والعائد من هذه الاستثمارات سوف يعود على الهيئة وعلى اقتصاد الدولة كله بالخير العميم.
وأكد المهندس إبراهيم القصاص مدير عام الهيئة أن موضوع تقنين الأراضي له ضوابط صارمة وشروط محددة ولا بد أن يكون مكانًا مأهولًا بالسكان منذ سنين ومكتمل المرافق ولا يصلح فيه إلا حالة التقنين.
