بيت خبرة الوفد: سيادة مصر على الجزيرتين ثابتة

أصدر بيت الخبرة البرلماني بحزب الوفد، تقريرًا جديدًا رصد فيه الموقف الحالي، لقضية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية ولخص الرأي الفني والقانوني للعرض على الهيئة العليا والبرلمانية لاتخاذ الرأي النهائي.

وأشار التقرير إلى أن القضية ليست مجرد سعودية أو مصرية جزيرتي تيران وصنافير فحسب بل هي مسألة فنية تتعلق بتعريف وتوضيح الموقف الدستوري والقانوني للجزيرتين.

إما أن نكون أمام ملكية وفي هذه الحالة لا يجوز توقيع الاتفاقية من الأساس استنادا إلى نص المادة (1) من الدستور الفقرة الأولى "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون..."، كما نصت المادة (151) من الدستور في فقرتها الأخيرة "...، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة"

وإما نكون أمام حقوق سيادة مصرية على الجزيرتين وفي تلك الحالة يتطلب طرحها للاستفتاء وذلك استنادا إلى نص المادة (4) من الدستور في فقرتها الأولى " السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات،..." كما نصت المادة (151) من الدستور في فقرتها الثانية " ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف ومايتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة". 

أو نكون أمام إدارة وهي الحالة الوحيدة المباح فيها للبرلمان الفصل في موضوع الاتفاقية استنادا إلى نص المادة (151) من الدستور في فقرتها الأولى " يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور.

وأكد التقرير أننا قد نسلم جدلا أن هناك خلاف حول ملكية الجزيرتين، ولكننا من دون شك أمام سيادة حقيقية لمصر ووثائق دولية ورسمية تؤكد السيادة المصرية الخالصة على الجزيرتين في أكثر من 20 دليلًا قدمهم التقرير.

و انتهى رأي البحث وتوصياته للهيئة العليا للحزب إلى وجوب تنفيذ حكم الدستور في المادة (151) التي نصت على "... ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف ومايتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة".