ملايين «صندوق عاملى التموين» خارج نطاق الخدمة
لم تسلم الصناديق الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، من غزو كبار المسئولين لكونها مغارة “على بابا”؛ لصرف البدلات والحوافز والمكافآت، من خلال خريطة تجميع أمواله، التي لا تتوقف، أو تحويلها إلى استثمار معطل، خاصة أن الصناديق ذات الطابع الخاص تصل إلى 3699 صندوقا، بلغ رأسمالها 34 مليار جنيه، باعتراف عمرو الجارحى وزير المالية.
القائمون على مجالس إدارات هذه الصناديق، لا يسعون إلى تحسين وتنمية موارده، مثل صندوق العاملين بالوزارة، الذي يبلغ أعضاؤه من المشتركين به 9 آلاف، يدفعون 10% من المرتب، بخصم هذا الجزء المستحق للصندوق من المنبع، ولا توجد أي استفادة استثمارية من هذا الصندوق، الذي تعتبر أمواله في حكم وديعة، عائدها بسيط، برأس مال يصل إلى 110 ملايين جنيه، لم يتم استخدامها في الاستثمار المباشر للمشروعات، التي تدر ربحا، رغم المقترحات التي يعرضها بعض أعضاء مجلس الإدارة على رئيس الصندوق الدكتور سيد حجاج، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، دون الموافقة أو مناقشة هذه المشروعات؛ ليظل رأسمال الصندوق ذا عائد ضعيف، خاصة أن هذا الصندوق تم إنشاؤه منذ 40 عامًا، للعاملين بالوزارة.
في سياق متصل، كشفت المصادر عن صندوق تحسين الخدمة التموينية، الذي تم إنشاؤه في عام 2005، عندما كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين الحالى وزيرا للتضامن الاجتماعي، ويتم جمع أمواله من عائد “الردة”، أحد أحد نواتج القمح، ومن الصوامع، وغرامات المخابز، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، ويتم تحصيل مئات الآلاف من الجنيهات شهريا من الجهات المانحة لهذا الصندوق من شركات الوزارة، وتبلغ أمواله ملايين الجنيهات، دون استثمار، ويعد كنزا للكبار؛ للحصول على المكافآت والبدلات والحوافز، دون أن يكون له دور في تحسين الخدمة التموينية للعنصر البشرى من المفتشين، برفع الكفاءات، وصقل المهارات، وزيادة الدورات التدريبية، وتطوير المكاتب التموينية، من خلال البنية التكنولوجية.
من جهته، كشف العربى أبو طالب، رئيس الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية، عضو مجلس إدارة صندوق العاملين بوزارة التموين، أنه تقدم بـ 3 مشروعات تنموية لرئيس الصندوق، تحقق 500 مليون جنيه، خلال عام؛ لزيادة تنمية رأسمال الصندوق، لكن دون جدوى من التنفيذ، بنسبة تتجاوز 400% من مال الصندوق، في ظل استثمار آمن؛ ليؤكد الواقع أنه ليس هناك حافز للقائمين على الصندوق، بتبنى هذه المقترحات أو تعديلها، وتكون النتيجة أن يصبح الصندوق معطلا ومرفوعا من خدمة الاستثمار.
أما الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، فقد أوضح أن أموال الصناديق ذات الوحدات الخاصة بالوزارات، ومنها التموين، سوف تتآكل بمرور الوقت، بعد قرار وزير المالية بتحصيل 20% من حسابات هذه الصناديق بالبنوك سنويا، بما يعرضها لنقص رأسمالها، وعدم تنميتها يعد جريمة.
