6 خطوات تصعيدية لمصر ودول الخليج ضد قطر

بعدما أصدرت مصر والسعودية والإمارات والبحرين قائمة بتصنيف 59 فردا و12 كيانا قالوا إنها "مرتبطة بقطر" في قوائم الإرهاب المحظورة، بات واضحا تصاعد الأزمة ضد قطر، وهو ما يشير إلى وجود خطة لدى الدول الأربعة في مواجهة قطر والتصعيد ضدها، وهي عقوبات تصعيدية وفقا لكل مرحلة من مرحلة المواجهة مع الدوحة.

والعقوبات الاقتصادية تأتي في مقدمة هذه العقوبات، حيث يتم فرضها على الدول لإثنائها عن سياسات معينة، ومن الممكن أن تتمثل في تعليق تصدير المنتجات التجارية، وتنفيذ حظر تجاري كلي أو جزئي على الدول، بالإضافة لرفض استيراد منتجات من هذه البلد، وتتطور إلى عقوبات مالية قد تشمل تجميد الحسابات المالية لهذه الدول في الخارج.

وأصدر المصرف المركزي الإماراتي، أمس الجمعة، تعميمين للبنوك العاملة في الدولة للبحث عن أية حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات الواردة في قرار مجلس الوزراء، باعتماد أسماء 59 فردا و12 كيانا كإرهابيين وتجميدها.

كما علقت بعض البنوك التجارية في السعودية والإمارات تنفيذ معاملات مع البنوك القطرية، مثل خطابات الاعتماد، وهو ما يشير إلى إمكانية توسيع هذه الإجراءات الاقتصادية من قبل مصر والسعودية والإمارات والبحرين ضد قطر.

2- تعليق عضوية قطر

وتأتي قرارات تعليق عضوية قطر في المؤسسات العربية والإقليمية إحدى أوراق الضغط على قطر لتصبح معزولة سياسية، وسط مطالب بتعليق وتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وقال الكاتب الإماراتي سالم حميد في مقاله بصحيفة البيان الإماراتية: "إذا ظلت قطر تواصل عنادها وشق الصف العربي وتمويل الإرهاب والارتماء في أحضان أعداء أشقائها في الخليج، سيتم تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي وفي الجامعة العربية، بعد أن أصبح دورها داخل البيت الخليجي والبيت العربي تخريبيًّا".

3- عقوبات بقرار دولي

وتوجه الدول الأربعة "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" إلى الأمم المتحدة بملف كامل عن تمويل ودعم الدوحة للإرهاب للمطالبة بفرض عقوبات دولية على قطر يكون بداية لعملية إسقاط الشرعية عن النظام القطري.

وأول أمس الخميس طالبت الحكومة المصرية، مجلس الأمن بالتحقيق في دفع دولة قطر مبلع مليار دولار لجماعات إرهابية في العراق، وهو ما يشير إلى تحرك عربي للحصول على قرار دولي ضد قطر لوقف عمليات دعم وتمويل الإرهاب.

وطالبت الشيخة نوف بنت أحمد آل ثاني، أمين عام ائتلاف المعارضة القطرية، اليوم السبت، في بيان جديد يحمل رقم "4"، الأمم المتحدة والجامعة العربية بشكل خاص بسرعة التدخل لتغيير النظام، لما آلت إليه الأمور من تردٍّ.

4- نقل القاعدة الأمريكية 

وأحد أهم أوراق الضغط التي قد تستدعيها السعودية والإمارات ضد قطر التدخل إلى الإدارة الأمريكية لنقل قاعدة "العديد" الأمريكية من الأراضي القطرية إلى دولة خليجية أخرى في مقدمتها الإمارات والبحرين وقد تستضيفها السعودية أيضا.

وتمثل عملية نقل القاعدة الأمريكية ورقة ضغط قوية وضربة قاصمة للدولة القطرية في حالة سحبها إلى دولة خليجية أخرى.

ويعتبر خروج القوات الأمريكية من دولة قطر "مقدمة لتدخل عسكري سعودي في هذا البلد"، في سابقة للعلاقات بين دول الخليج.

وتحوي القاعدة الأمريكية الواقعة على بعد أكثر من 30 كيلومترًا جنوب غربي الدوحة نحو 11 ألف عسكري أمريكي، وتضم أطول ممر للهبوط الجوي في منطقة الخليج، والممتد على مسافة 3.8 كيلومتر، وتتخذ القاعدة موقعًا لتجهيز 120 مركبة جوية.

5- دعم حكومة قطرية في المنفى

ويعد تشكيل حكومة منفى للمعارضة القطرية في الخارج إحدى أوراق التصعيد ضد الدوحة وهي التي تسبق التدخل العسكري ليكون هناك حكومة قطرية جاهزة لاستلام مقاليد الأمور.

وقالت الشيخة نوف بنت أحمد آل ثاني، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن المعارضة القطرية تعمل على تشكيل حكومة إنقاذ وطني تجمع كل أطياف الشعب القطري، مؤكدة أن السفارات القطرية في الخارج بدأت في ملاحقات لرموز المعارضة وإسقاط الجنسية عنهم لترهيبهم.

6- التدخل العسكري

التدخل العسكري ضد قطر، يأتي عبر تحالف جديد تقوده السعودية، في ظل وجود تحالف هو التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن والتحالف الأخر هو التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

وقال المحلل السياسي الأردني عريب الرنتاوي إن المملكة العربية السعودية تستطيع اجتياح قطر برا.

وتابع في مقابلة مع إذاعة مونت كارلو الفرنسية، أنه إذا كانت هناك ضرورة للحرب على قطر فسيكون ذلك عبر اجتياح سعودي بري.

قال عبد الباري عطوان، الكاتب الصحفي الفلسطيني: "إنه بعد قرار عدد من دول الخليج بالإضافة إلى مصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر مع محاصرتها بريا، وبحريا، وجويا، لم يبق معه إلا إرسال الطائرات الحربية لقصف القصر الأميري والدبابات لاحتلاله أيضا، وتنصيب أمير جديد"، بحسب تعبيره.