دعوى قضائية تطالب بإلغاء عقد بيع البنك الأهلي سوستيه إلى مصرف قطر
أقام المحامي السكندري، طارق محمود، الدعوى رقم 51503 لسنة 71 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالب فيها بإلغاء عقد بيع البنك الأهلي سوستيه جنرال إلى بنك قطر الوطني التابع لجهاز المخابرات القطرية.
واختصم طارق محمود، رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة لسوق المال ورئيس هيئة الرقابة المالية.
وأكد في دعواه أن هذه الصفقة مهددة للأمن القومى والاقتصاد المصرى وبتاريخ 31 ديسمبر 2012 وبتعلميات مباشرة من المعزول محمد مرسي الصادر ضده أحكام نهائية بالتخابر لصالح دولة قطر ضد الدولة المصرية تمت عملية بيع البنك الأهلي سوستيه جينرال لبنك قطر الوطنى الذي تديره المخابرات القطرية رغم أنه في ذلك التاريخ كان البنك وقبل بيعه توجد به حسابات لجهات سيادية مصرية بالإضافة لبعض الحسابات الشخصية لبعض الشخصيات السياسية وضباط الشرطة والجيش.
وأضاف أن عملية البيع المشبوهة شابها مخالفات قانونية عديدة من الناحية السياسية والاقتصادية مكنت تلك الإمارة من التحكم في الاقتصاد المصرى من خلال هذا البنك المملوك لتلك الامارة والتي دأبت على تقديم الدعم المادى لأغلب الحركات المتطرفة والإرهابية على مستوى العالم خاصه بمنطقة الشرق الأوسط وتحديدًا مصر التي اكتوت بنار الإرهاب.
وأشار، إلى أن تلك الصفقة التآمرية تمت بترتيب من المعزول محمد مرسي وبتعلميات صدرت له من التنظيم الدولى للإخوان وبين قيادات المخابرات التركية التي تسيطر على بنك قطر الوطنى وذلك عن طريق قيام بنك قطر الوطنى بشراء حصة بنك سوستيه جنرال الفرنسى في البنك الأهلي سوستيه جنرال مصر والتي تقدر بنسبة 77.17 في المائة.
وأشار إلى أنه تم الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى بموافقة رئيس البنك المركزى المصرى الأسبق على هذه الصفقة المشبوهة في آخر يوم عمل له وبتعلميات مباشرة من الرئيس السابق للموافقة على هذه الصفقة والتي بموجبها أصبح بنك قطر الوطنى في إجراء عملية شراء الزامية وذلك من المؤسسات التي تمتلك حصص وأسهم في هذا البنك وهو ما مكنه من الاستحواذ على نسبة 97،4 في المائه من إجمالي أسهم رأسمال البنك وهو ما يؤكد سيطرة بنك قطر الوطنى على البنك الأهلي سوستيه جنرال بالكامل وهو ما يعد أمر مهدد للأمن القومى المصرى.
وأكد طارق محمود، أن ما دفعه إلى إقامة هذه الدعوى لإبطال عملية البيع التي تمت للسيطرة على هذا البنك وما يمثله من كنز معلومات للمخابرات القطرية لاستخدامه ضد الدولة المصرية والتي من ضمنها استهداف شخصيات سيادية وقيادات بالدولة المصرية من خلال بياناتهم المتوفرة لدى ذلك البنك.
وطالب طارق محمود، في ختام دعواه بصدور حكم مستعجل ببطلان عقد بيع البنك الأهلي سوستيه جنرال إلى بنك قطر الوطني لما شابه من مخالفات قانونية صارخة وبإعتباره مهدد للأمن القومي المصري.
