الصاوي: تأمينات السيارات الإجباري لن تتأثر بارتفاع معدلات التضخم

قال مصطفى الصاوى، رئيس قطاع تأمينات السيارات بالمجموعة العربية المصرية للتأمين، إنه لن تتأثر تأمينات السيارات الإجبارى بقرار التعويم أو ارتفاع معدلات التضخم، والقيمة التي حددها القانون بنحو 40 ألف جنيه في حالة الوفاة، تسدد لورثة المتوفى نتيجة حادث سيارة.

وأضاف الصاوي أن القسط ثابت ويتم تسديده في إدارات المرور لإنهاء إجراءات التراخيص والتجديد، أما التأمين التكميلى فتأثر بقرارات التعويم، وما نتج عنه من ارتفاع معدلات التضخم.

وأوضح أن أسعار السيارات تضاعفت ما أدى إلى اتخاذ شركات التأمين قرارًا بزيادة الأقساط وفقا لنسبة الزيادة في الأسعار، واتحاد التأمين ناشد كل عملاء شركاته الأعضاء بضرورة إعادة التقييم للأصول والممتلكات المؤمن عليها من مبان وسيارات وآلات ومخزون وخلافه، طبقًا لأسعار السوق الحالية وسرعة موافاة الشركات بالقيم الجديدة لإعادة النظر في القيم التأمينية بالوثائق المصدرة، حتى لا يتم تطبيق شرط النسبية.

وأشار الصاوي إلى أن السيارة التي كانت قيمتها قبل قرار التعويم 65 ألف جنيه ارتفعت قيمتها لنحو 150 ألف جنيه، مما يعنى أن قيمة الجنيه انخفضت ما بين 40 و60%، ووفقًا لآليات العرض والطلب بالبنوك، ما ترتب عليه انخفاض قيمة مبالغ الـتأمين المدرجة بالوثائق المصدرة للعملاء والتي أصبحت لا تعبر عن القيمة الحقيقية للأصول.

وتابع: "وثائق التأمين المحلية والعالمية تشتمل على شرط النسبية في التعويض والذي يقضي بأن تكون قيمة الأشياء المؤمن عليها وقت تحقق الخطر المؤمن ضده مساوية للمبلغ المؤمن به في الوثيقة، وألا يتحمل المؤمن له "العميل" نسبة من الخسائر بقدر النسبة بين المبلغ المؤمن به وبين القيمة السوقية للأشياء المؤمن عليها وقت وقوع الخطر واستحقاق التعويض".