بيان يكشف حقيقة إلغاء قطر التعاقدات مع العمالة المصرية

نشرت صفحة "نادي المصريين في قطر"، بيان صادر عن الملحق العمالي هشام محمد كامل، أكد فيه عدم صحة الأنباء المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي المتعلق بفسخ التعاقدات الجديدة مع المصريين، وتوقف شركات إلحاق العمالة عن تنفيذها.

وجاء في البيان المنشور، "السادة المواطنون المصريون المقيمون في دولة قطر، أحيط سيادتكم علما أن التعاقدات الجديدة مع السادة المواطنين سارية ولا تلتفتوا إلى الأخبار المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية التي تنشر أخبارًا عن توقف شركات إلحاق العمالة عن تنفيذ تلك التعاقدات وإنهاء إجراءات سفرها وهذه الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة ولم يصدر تصريح رسمي من الحكومة بهذا الشأن".

وأضاف أيضا، بأن إصدار تصاريح العمل ساري للإصدار أول مرة وللتجديد من مصر، وساري التجديد من السفارة المصرية بالدوحة حاليا.

وكان الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، أكد أن اللجنة لم تستقبل أي شكوى أو تظلم من أفراد الجالية المصرية الموجودة في دولة قطر فيما تتعلق بانتهاك الحق في العمل أو أي من حقوق الإنسان، على خلفية قرار بعض الدول قطع علاقاتها مع قطر.

وأضاف ردا على أسئلة الصحفيين فيما يتعلق بنشر وسائل إعلام مصرية تقارير تفيد بنية قطر ترحيل أفراد الجالية المصرية بعد قطع العلاقات، فقال: نحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لم نستقبل أي شكوى بهذا الخصوص، وإذا كان هناك انتهاكات قد تمارس ضد أي شخص في قطر أو تتعلق بالحق في العمل فنحن أبوابنا مفتوحة للجميع ونستقبل أي شكوى على مدار 24 ساعة يوميًا.

وطالب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ يومين للكشف عن جملة من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتبت على قرار قطع العلاقات مع قطر، بضرورة تحري الدقة خلال متابعة وسائل الإعلام المختلفة، وأن يتأكد الجميع من صحة الأخبار من مصادرها الموثوقة، وألا يساهموا في نشر الأخبار المفبركة والمغلوطة ولا يكونوا جزءا من الحملة الإعلامية التي تشنها بعض الجهات ضد دولة قطر.