«عاشور»: لا تعامل مع القيمة المضافة إلا من خلال بروتوكول «المالية»
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن ما عرض عليه من شكاوى حول حظر قيد، أية دعاوى حاليا ما لم يتم سداد الضريبة بحوالة بريدية لمصلحة الضرائب، قائلا: هذه الأمور ليست قانونية وغير دستورية تخالف البروتوكول الموقع مع مصلحة الضرائب، مشددا على المحامين ألا يلتزموا بالتسجيل أو الموافقة عليه.
وأشار "عاشور" في بيان صادر عنه، إلى أن الضرائب تحاول أن تزيد الحصيلة بشتي الطرق، موضحًا أن البروتوكول الموقع قد حدد الفئات التي يتم بها تحصيل الضريبة ب 20، 40، 60 جنيهًا على القضايا الجزئية والاستئناف، وأن هذه المحاولات لايمكن أن يستجيب لها المحامون، وأن أي محام في حالة تعرضه لإحالة إلى محكمة الجنح متهربًا من السداد، أبدى نقيب المحامين استعداده الكامل لإنهاء ذلك الأمر.
وأوضح "عاشور" أن النقابة تسير حاليا في تعديل إجراءات المادة 16 والجدول الملحق بها، ومحاولة مساواة الخدمات المهنية للمحامين بالخدمات المهنية الأخرى والتي تبلغ نصف مليون جنيه مثلما منصوص عليه، مؤكدا أن ذلك التعديل يلقي قبولا وسيكون له صدى جيد خلال الأيام القليلة المقبلة في البرلمان.
جاء ذلك ردا على ما تقدم به إبراهيم عبد الرحيم عضو العامة عن الإسماعيلية من شكاوى لما هو مطبق بمحكمة استئناف الإسماعيلية بشأن حظر قيد أية دعاوى حاليا ما لم يتم سداد الضريبة بحوالة بريدية لمصلحة الضرائب.
بدوره، أجرى النقيب العام سامح عاشور نقيب المحامين اتصالا هاتفيا برئيس محكمة استئناف قنا بشأن بروتوكول تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المبرم مع وزارة المالية، حيث كان قد طبق خلال الفترة القليلة الماضية إجراء بعض الموظفين بتحصيل الضريبة من المحامين، أنه لم يتم رفع أية دعاوى بالمحكمة الا بعد سداد الضريبة واستلام إيصال بالسداد، ما أثار بعض من الانتقادات حيال ذلك الأمر.
وأكد نقيب المحامين أنه طبقًا للبروتوكول الموقع بين النقابة ومصلحة الضرائب وباعتماد وزير المالية بتاريخ 29 مارس لا يوجد أي إلزام بتسجيل المحامين في سجلات الضريبة على القيمة المضافة، موضحا أن المحامي له مطلق الحرية في أن يقوم بتسجيل نفسه ولكن دون إلزام عليه بذلك.
