لا للاقتصاد الريعى

محنة الاقتصاد المصرى تكمن فى الخبراء الذين يزعمون أنهم خبراء فى الاقتصاد، وقد تم الإعلان عن أن ميزانية مصر تمولها الضرائب بنسبة 71%، وهو اقتصاد ريعى، لا يركز علي الانتاج بعناصره المختلفة..

الاقتصاد الذى يعتمد على الضرائب والسمسرة والعمولات لا يسمى اقتصادا، فإذا اختفت عناصره، أوشك البلد على الإفلاس أو حدث إفلاس بالفعل، لكن الاقتصاد الحقيقى يهدف لإحداث تنمية حقيقية ومستدامة فى شتى القطاعات، وإدخال عناصر إنتاجية جديدة فى منظومته، تكفل زيادة الناتج المحلى الإجمالى للدولة وإحداث طفرة فى فرص العمل المتاحة، وتكوين رءوس أموال جديدة تضخ فى شرايين الموازنة العامة للدولة.

مشكلة مصر الحالية فى التسول من دويلات كانت مصر تمنحها طعام شعبها وكسوتهم، وتقوم بإيفاد مدرسيها مجانا لتعليم أبنائها، واللافت أن هذه الدويلات - التى لا تكاد تظهر على خريطة العالم – تمن على مصر الآن الإقراض وليس المنح والمساعدات، قل لا تمنوا على مصر قروضكم، فلم تمن مصر عليكم إفاضتها بإحسان على آبائكم وأجدادكم وأبنائكم وأحفادكم.

الخطأ الفادح أننا لم نستثمر مواردنا البشرية ولا إمكاناتنا الصناعية والزراعية وثرواتنا المعدنية الاستثمار الأمثل، تركنا اقتصاد مصر فى أيدى مغامرين، يجربون نظريات عقيمة، وكأن ثروات مصر تركة ورثوها عن آبائهم.

الحل – لإنقاذ الأجيال الحالية والمستقبلية – يكمن فى مشروع اقتصادى قومى ضخم، بمصانع تنتج آناء الليل وأطراف النهار، ونقوم بتصدير الفائض بعد بيع المنتجات فى الأسواق المحلية بأسعار تناسب دخول مواطنينا، استحداث نظريات اقتصادية جديدة تكفل تحقيق معدل تنمية سنوى لا يقل عن 7%، وتحقيق التوازن بين الرواتب ومعدلات الإنفاق لزيادة الادخار، واستخدام فائض المدخرات لبناء مصانع جديدة تستوعب المزيد من الأيدى العاملة وضرورة التدريب المستمر لرفع كفاءة جميع العاملين، من العامل البسيط حتى مستويات الإدارة العليا.
هذا أو طوفان التسول والاقتراض.