«التنمية الصناعية»: تسهيل الإجراءات لاستقطاب الاقتصاد الموازي
قال المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية: إن الهيئة تهدف من خلال العمل على الإصلاحات التشريعية لتبسيط الإجراءات فيما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية ومنح التراخيص؛ لتحسين مناخ الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية واستقطاب مشروعات القطاع غير الرسمي للدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي من خلال هذه التيسيرات.
جاء ذلك خلال حضور رئيس الهيئة اجتماع مع عدد من ممثلي كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مصر حفل السحور الذي استضافته شركة انجيدج للاستشارات والسياسات والعلاقات الحكومية برئاسة كريم رفعت برعاية "بيبسيكو للصناعات الغذائية" وذلك لشرح كافة بنود اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الجديد والرد على استفسارات الصناع حول القانون.
وأوضح عبدالرازق أنه يتم تأهيل موظفي الهيئة ممن يؤدون الخدمة للمستثمر من خلال ورش عمل تدريبية مكثفة لمواكبة التيسيرات التي يمنحها القانون والتغيرات الجذرية الجديدة في الإجراءات وأسلوب تقديم الخدمة "المميكنة" بعيدا عن الإجراءات الروتينية السابقة.
وأكد أن تغيير ثقافة الموظفين أكبر التحديات لإنجاح تطبيق قانون إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، مضيفا أن تنفيذ القوانين وأسلوب تطبيقها أهم من القوانين ذاتها.