عضو بـ«التصديري للأثاث» يشيد بقانون التراخيص الصناعية

أكد الدكتور وليد عبد الحليم، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث، أن قانون التراخيص الصناعية الجاري إعداد لائحته التنفيذية حاليا يسهم في تعزيز معدلات النمو الصناعي.

جاء ذلك في تصريحات له على هامش مشاركته في حفل سحور نظمه المجلس التصديري للأثاث.

وقال عبد الحليم: "ننتظر أن يساعد القانون على تبسيط الإجراءات الحكومية، خاصة أنه يمنح هيئة التنمية الصناعية كامل الولاية على المناطق الصناعية، بعد أن كانت تتنازع الولاية معها المحافظات والمحليات وهيئة الاستثمار، كما أن هيئة التنمية الصناعية وعدت بتولي ملف استخراج موافقات جهاز شئون البيئة بحيث نتعامل مع جهة واحدة فقط".

وأضاف عضو المجلس التصديري للأثاث، أن من الإجراءات المهمة أيضا وضع إطار عمل للدفاع المدني تيسيرا على المستثمرين، كما أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء شركات تتولى إدارة المدن الصناعية، خاصة ما يتعلق بتطوير الطرق الداخلية بها وخدمات نقل الأفراد والبضائع واللوجستيات، وهو ما نأمل في أن يساعد على جذب استثمارات صناعية جديدة.

ودعا عبد الحليم إلى مراعاة هذه المزايا باللائحة التنفيذية لتؤكد هذه التيسيرات وتعظم دور هيئة التنمية الصناعية في خدمة الاستثمار الصناعي وتطبيق منظومة الشباك الواحد مع تيسير إجراءات تخصيص الأراضي، داعيا إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة العاملة بقطاع الصناعات المغذية والمكملة كأمل لتحقيق تنمية صناعية حقيقية عبر ربط الكيانات الكبيرة بالمشروعات الصغيرة.

ولفت إلى أن الصناعات المغذية تلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية على مستوى العالم حاليًا، وهو ما يظهره الاهتمام المتزايد بإقامة معارض دولية متخصصة في هذا المجال، حيث شاركت مؤخرا في معرض إيطالي جمع 650 عارضا من 90 دولة، وهم متخصصون في الصناعات المغذية ولم تشارك أي شركة مصرية.

وأشاد عضو المجلس التصديري للأثاث بهيئة التنمية الصناعية وقياداتها التي تتخذ قرارات وخطوات فعلية للتيسير على المستثمرين وحل مشكلاتهم.