5 آليات تضمن سيطرة الدولة على أراضيها.. الاختيار الجيد للقائمين على الحملة.. إحكام الرقابة على الأملاك المستردة.. منح 20% خصمًا لطالبي التقنين.. تبعية الأرض للتخطيط لتحديد أفضل استغلال

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مؤتمرا للوقوف على ما وصلت إليه مبادرة استرجاع حق الشعب والخطوات الموضوعة لتقنين وضع اليد للمعتدين على أراضي الدولة، وفتح الرئيس الباب للحوار معه للتعرف على كافة وجهات النظر والآليات التي تضمن سيطرة الدولة على الأراضي، وأنسب الطرق في التعامل مع واضعي اليد، وفيما يلي نستعرض آراء خبراء التنمية المحلية.

سعر الأرض
يقول "محمد عطية" وزير التنمية المحلية الأسبق إن تقنين وضع اليد لابد أن يسير وفق خطة واحدة لكافة المحافظات، مشيرا إلى أنه لابد من النظر إلى أسعار الأراضي المجاورة للمنطقة، وبناءً على تحديد سعر تلك الأرض، وعرضها على طالب التقنين إذا رغب فيها يدفع المبلغ المطلوب، وإذا اعترض على السعر تعرض على آخر، أو يتم استغلالها في التنمية وبناء المشروعات.

ازدواجية اللجان
و يقول وزير التنمية الأسبق إن أول خطوة لنجاح تلك المهمة الاختيار الجيد للقائمين على الحملة، وفرز مسئوليها والبعد عن كل من يحمل أي صلة قرابة بالمعتدين على تلك الأراضي، لغلق باب الفساد الذي يأتي من هذا الجانب.

إحكام السيطرة
ويرى "عطية" أنه يجب إحكام السيطرة على الأراضي التي تم استردادها لضمان عدم الاستيلاء عليها مرة أخرى، بأن يتم حصرها من قبل كل محافظة، أن يوضع الحي حراسة عليها، إلى جانب وضع خطة للاستفادة من هذه الأراضي، فإذا لم يرد الشخص تقنين وضعه، تستخدم تلك الأراضي في بناء مستشفيات ومصانع، أو استثمارها من قبل المستثمرين.

تخفيض 20%
وأشار "سيف الدين فرج" خبير التنمية المحلية والتخطيط العمراني إلى أن أنسب الآليات التي تضمن سيطرة الدولة الكاملة على الأراضي، أن تقيم تلك الأراضي بالقيمة السوقية الحالية، وعرضها على المعتدي، وله الأولوية 80% من سعرها، بتخفيضات 20% من سعرها، على أن يتم دفع ثمنها كاش، وإذا أراد التقسيط يتعاقد من بنك ويدفع فوائدها للبنك.

أفضل استغلال
وتابع لابد أن تتبع تلك الأراضي وزارة التخطيط العمراني، على أن يخول لها تحديد أفضل استغلال لها، مطالبا بعدم ترك أي من تلك الأراضي بدون استغلال، لأن السبب الأساسي في الاستيلاء عليها هو أنها كانت خالية، وبدون حراسة.