إنجازات لجان تقنين أوضاع المتعدين على أراضي الدولة بالقليوبية «تقرير»

استطاعت محافظة القليوبية، كغيرها من المحافظات أن تحقق تقدما ملحوظا في مجال إزالة التعديات على أراضي الدولة، بالرغم من التميز الذي شمل تلك الحملات من تركزها في مناطق معينة وانعدام تأثيرها في مناطق أخرى.

ونجحت الحملات في إزالة 7908096 مترا مربعا بنحو 1882.88 فدان زراعة، وكذلك تمت إزالة 1694071.58 متر مربع، بنحو 403.3 فدان مبان بنسبة تنفيذ بلغت 100% حيث تمت إزالة التعديات على أملاك كل من "الرى، الأوقاف، السكك الحديدية، الوحدات المحلية والزراعة".

تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن عدم إزالة المناطق الآهلة بالسكان والمنازل، خالفتها المحافظة من إزالة برجين مأهولين بالسكان ببنها بنظام التفجير، وأيضا إزالة منازل للمواطنين في منطقة عرب العليقات التابعة لمركز الخانكة.

ومن جانبه، قال المهندس مصطفى عباس، السكرتير المساعد للمحافظة، إن اللجنة المشكلة بقرار من اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية بدأت في تلقى طلبات المتعدين على أراضي الدولة والراغبين في تقنين أوضاعهم، وتضمن في تشكيلها مندوب من الهيئات المعنية بالأراضي منها الزراعة والأوقاف والري وأملاك المحافظة ومجلس المدينة، تتولي جمع الطلبات من المخالفين وبعدها، تنزل لجنة مشكلة من الجهة المتعدي عليها الأرض ورئيس مجلس المدينة ويتم بعدها تحديد سعر الأرض بالمنطقة وتقدير الثمن الحقيقي للأرض المتعدي عليها.

ويشير "عباس" إلى أن المحافظ سيصدر قرارا بتلك اللجنة بآليات رد ثمن الأرض، موضحا أنه حتى الآن لم تدخل خزينة الدولة أي أموال من جراء تسوية المخالفين والمتعدين على أراضي الدولة لأوضاعهم، وأن ما رده المخالفون فعليا هي غرامات كانت عليهم لتعديهم على أراضي الدولة منذ سنوات وليست لتقنين أوضاعهم.

وكشف مصدر مسئول بديوان المحافظة، أن اللجنة المشكلة لتقييم الأوضاع واجهت بعض المصاعب والإشكاليات، منها وجود أراض ومبان مقامة على النيل مباشرة أو على حرم الترع والمصارف والمجاري المائية، ولا يوجد قوانين في تلك الهيئات يسمح بتقنين الأوضاع، لافتا إلى أن هناك اتجاها لهدم تلك المباني وإعطاء المنتفعين منها أراضي أخرى في أماكن بديلة.