بالفيديو.. أول وكيلة نيابة إدارية بسوهاج: القاضي هو الوحيد الذي لا يستطيع أن يمارس عملا إضافيا
- القاضي هو الوحيد الذي لا يستطيع أن يمارس عملا إضافيا غير مهنته.
- لا بد أن يعرف الناس أن المرتبات التي نتقاضاها نشتغل بيها وأكثر.
هي أول وكيلة نيابة إدارية في سوهاج تكسر الحاجز وتثبت أن تلك المهنة خلقت للرجال، نهى أحمد حامد وكيل عام أول بالنيابة الإدارية بسوهاج، أول وكيلة نيابة إدارية بمحافظة سوهاج، بدأت حوارها لـ "فيتو" بقولها "شاء المولى عز وجل أن أكون أول امرأة تعمل وكيلًا بالنيابة الإدارية بمحافظة سوهاج أواخر عام 1999، لم أكن الأولى على مستوى محافظات الصعيد، لكن من الأوائل على مستوى محافظات وسط وجنوب الصعيد، وظل الوضع كذلك لسنوات ثلاث تقريبا".
وأضافت "لم تكن بداية تعييني بسوهاج بل سبقها عمل عامين في محافظتي البحيرة والإسكندرية، التجربة مميزة وغنية بالتفاصيل؛ بعضها طريف وبعضها مر، لكن المحصلة النهائية جيدة للغاية".
*في البداية ما هي اختصاصات هيئة النيابة الإدارية؟
تختص النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو غيرهم من آحاد الناس، كما تتولى مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية، ولرئيس الهيئة الطعن في أحكام المحاكم التأديبية.
*ما هي التحديات التي واجهتيها لكي يتقبل المجتمع فكرة عمل المرأة كوكيلة نيابة؟
كان من أهم التحديات التي واجهتها هي مدى قبول المجتمع لفكرة عمل المرأة وكيلا للنيابة، بكل ما في المنصب وما له وما عليه، إلا أن ما فاجأني هو الترقب الذي وجهت به من بعض زملائي من الرجال وهو ما نما إلى علمي قبيل التحاقي بإحدى النيابات بسوهاج، وتسبب في حالة ترقب مضادة، أغاثني منها زميل وأستاذ عزيز لي قال حرفيا "كما اكتسبت احترام زملائك الرجال في الوجه البحري ستكتسبين احترام رجال الصعيد، وساعدني ذلك على الإقبال على التجربة بهدوء وتفهم، فلم أكن بعيدة عن المجتمع الصعيدي؛ فأنا في النهاية من مواليد مدينة سوهاج. وأن تكون امرأة وكيلا للنيابة أساسا تجربة فريدة من نوعها، أن تكون التجربة ذاتها في وسط المجتمع الصعيدي فهذا في الحقيقة يجعلها أكثر تفردا، فالنظرة للمرأة عموما في المجتمع الصعيدي تختلف عن غيره، فبينما يترجمها البعض نوع من التحيز ضدها؛ نجد البعض الآخر يراها تحيزا للمرأة وحماية لها لخصوصية وضعها وطبيعتها".
*كيف قضيتي السنة الأولى في مهنتك؟
مرت السنة الأولى تقريبا ما بين عبارة «وكيل نيابة ست»؟ وما بين رغبة بعض المواطنين في مقابلتي والتعرف إلى ذلك الكائن الجديد، ومواقف كثيرة لا يتسع المقام لسردها.
*يتخبط بعض الناس في مخاطبتك بلقب معين ما هي أغرب الألقاب التي أطلقت عليك؟
الحيرة التي تنتاب بعض المتعاملين معي من آحاد الناس بخصوص اللقب الذي يستخدمونه في التخاطب، والذي تراوح ما بين "أبلة إلى باشا مرورا بحاجة ومدام وآنسة وأحيانا يا دكتورة" بينما كل ما يتطلبه الأمر هو لقب «أستاذة».
*ما هي المعوقات الطريفة التي واجهتيها بطريقة فكاهية في بداية تعيينك؟
أولا التغيير القسري في اسمي لدى كتابته بالإشارات التليفونية؛ فيتولى المتلقي الثاني تغيير الاسم من نهى أحمد حامد إلى فهمي أحمد حامد، والذي يراه هو أكثر منطقية فلا يتخيل وجود امرأة وكيل نيابة أصلا؛ وترتب على ذلك أن قضيت نحو 10 أيام أنتظر حضور الشهود في عدد من القضايا بلا جدوى؛ إلى أن اكتشفت أنهم كانوا يبحثون عن السيد فهمي ولا يجدون أحدا بهذا الاسم، وتصرفهم حراسة المحكمة، وكان الحل الوحيد أمامي أن أنبه على الحراس باستقبال كل من يسأل عن ذلك الاسم وإحالته إلى شخصيا إلى أن شاء الله أن يرسخ اسمي في الأذهان.
*في البداية ما هي اختصاصات هيئة النيابة الإدارية؟
تختص النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو غيرهم من آحاد الناس، كما تتولى مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية، ولرئيس الهيئة الطعن في أحكام المحاكم التأديبية.
*ما هي التحديات التي واجهتيها لكي يتقبل المجتمع فكرة عمل المرأة كوكيلة نيابة؟
كان من أهم التحديات التي واجهتها هي مدى قبول المجتمع لفكرة عمل المرأة وكيلا للنيابة، بكل ما في المنصب وما له وما عليه، إلا أن ما فاجأني هو الترقب الذي وجهت به من بعض زملائي من الرجال وهو ما نما إلى علمي قبيل التحاقي بإحدى النيابات بسوهاج، وتسبب في حالة ترقب مضادة، أغاثني منها زميل وأستاذ عزيز لي قال حرفيا "كما اكتسبت احترام زملائك الرجال في الوجه البحري ستكتسبين احترام رجال الصعيد، وساعدني ذلك على الإقبال على التجربة بهدوء وتفهم، فلم أكن بعيدة عن المجتمع الصعيدي؛ فأنا في النهاية من مواليد مدينة سوهاج. وأن تكون امرأة وكيلا للنيابة أساسا تجربة فريدة من نوعها، أن تكون التجربة ذاتها في وسط المجتمع الصعيدي فهذا في الحقيقة يجعلها أكثر تفردا، فالنظرة للمرأة عموما في المجتمع الصعيدي تختلف عن غيره، فبينما يترجمها البعض نوع من التحيز ضدها؛ نجد البعض الآخر يراها تحيزا للمرأة وحماية لها لخصوصية وضعها وطبيعتها".
*كيف قضيتي السنة الأولى في مهنتك؟
مرت السنة الأولى تقريبا ما بين عبارة «وكيل نيابة ست»؟ وما بين رغبة بعض المواطنين في مقابلتي والتعرف إلى ذلك الكائن الجديد، ومواقف كثيرة لا يتسع المقام لسردها.
*يتخبط بعض الناس في مخاطبتك بلقب معين ما هي أغرب الألقاب التي أطلقت عليك؟
الحيرة التي تنتاب بعض المتعاملين معي من آحاد الناس بخصوص اللقب الذي يستخدمونه في التخاطب، والذي تراوح ما بين "أبلة إلى باشا مرورا بحاجة ومدام وآنسة وأحيانا يا دكتورة" بينما كل ما يتطلبه الأمر هو لقب «أستاذة».
*ما هي المعوقات الطريفة التي واجهتيها بطريقة فكاهية في بداية تعيينك؟
أولا التغيير القسري في اسمي لدى كتابته بالإشارات التليفونية؛ فيتولى المتلقي الثاني تغيير الاسم من نهى أحمد حامد إلى فهمي أحمد حامد، والذي يراه هو أكثر منطقية فلا يتخيل وجود امرأة وكيل نيابة أصلا؛ وترتب على ذلك أن قضيت نحو 10 أيام أنتظر حضور الشهود في عدد من القضايا بلا جدوى؛ إلى أن اكتشفت أنهم كانوا يبحثون عن السيد فهمي ولا يجدون أحدا بهذا الاسم، وتصرفهم حراسة المحكمة، وكان الحل الوحيد أمامي أن أنبه على الحراس باستقبال كل من يسأل عن ذلك الاسم وإحالته إلى شخصيا إلى أن شاء الله أن يرسخ اسمي في الأذهان.
ثانيا تحرج بعض الرجال من الحديث بحرية والإدلاء بما لديهم من أقوال قد تتضمن بعض الوقائع أو الألفاظ التي يتحرجون من إبدائها أمامي وجاء الحل في وريقة أقدمها لهم يكتبون فيها ما يستحون قوله، مع اعتقاد بعض السيدات أن وكيلة النيابة المرأة ستنهار تعاطفا أمام دموعها وهو ما لا يحدث بالطبع.
*ما هي المتاعب التي تواجهينها في مهنتك؟
لا يخفى أن متاعب المهنة في الحقيقة من الضخامة التي لا يرصدها خيال من لا يحتك بشكل مباشر مع أحد شاغلي هذه الوظيفة؛ ما بين الاطلاع على القضايا وإجراءات التحقيق بما فيها من الاستجواب والاطلاع على مستندات وطلب تحريات ومعاينات وتفتيش، وقد يطول أمد التحقيق بسبب ضخامة الموضوع وتعقيداته لسنوات ثم إعداد مذكرات التصرف، فضلا عن الكم؛ والذي يعني بالضرورة امتداد العمل إلى المنزل والفترة التي يتعين أن تقضيها وكيل النيابة مع أفراد أسرتها؛ وتكون المحصلة النهائية غالبا هي التنازل عن فترات الراحة أو الهوايات مع إهدار الكثير من الواجبات الاجتماعية لحساب عدم تأثر العمل والأسرة، وهما الجناحين الأهم في الحياة واعتادت أقرب صديقاتي على قبول اعتذار لم أبده صراحة أبدا عن تقصيري الشديد في كل مناسبة بمجرد بداية عملي، والذي كان يقتنص خمسة أيام أسبوعيا حتى الخامسة وأحيانا بعد ذلك، ويومين آخرين لكتابة مذكرات القضايا، فينتهي الأسبوع ليبدأ غيره دون تحقيق أي وعد بلقاء، وشرودًا مفاجئا في التجمعات بل ولهجة تتسم بالرسمية أحيانا في الحديث ترجمتها بأنها "حالة تلبس بشخصية وكيل النيابة" قبلن بها قبولهن بي.
*ما رأيك في أزمة القضاة مع رئيس الجمهورية؟
الموضوع أكبر من الكلام المرسل، ولا بد من احترام رؤية الرئاسة الخاصة بي، بشأن عدم التحدث في هذا الموضوع.
*ما الشيء الفكاهي الذي تسمعينه عن القضاة ويضحكك؟
هي فكاهات مغموسة بالمرارة والدموع في الحقيقة؛ مثل النكات التي اعتاد البعض أن يطلقها بخصوص البدلات المالية؛ ومنها ما ادعاه البعض حصول القضاة على بدل فيضان في صيف العام الماضي، إثر السيول بمدينة الإسكندرية وغيرها من النكات؛ لدرجة أنني تعجبت من سكوت مطلقي هذه الفكاهات تماما عند اغتيال المستشار عمر حماد رحمه الله، وما أثير عن تهديد لعموم القضاة مما دفع بي للتساؤل عن سبب امتناعهم عن اختراع بدل يُتم وبدل اغتيال بتلك المناسبة؟
*ما رأيك في أنكم غير قادرين على ممارسة أي مهنة توفر دخلا ماديا ثانيا بجوار مهنة القضاة؟
من وجهة نظري يستطيع الطبيب أن يفتح عيادة، والمدرس يمكن أن يعطي درسا خاصا، كما أن المحاسب يستطيع أن يعمل في شركة بعد مواعيد عمله الرسمية مثلا؛ أما القاضي فهو الشخص الوحيد الذي لا يستطيع أن يتاجر أو يقوم بأكثر من عمله ولا توجد استثناءات في هذا الخصوص، وذلك لافتراض تعارض أي عمل يقوم به القاضي مع عمله الأصلي.
كما أن عملنا في النيابة الإدارية خلال كل شهر محال لك من 8 إلى 12 قضية، وقد قمت من قبل بمباشرة إجراءات التحقيق في قضية تتكون من 4500 مستند مرفق و450 صفحة تحقيق وهذا ليس بهين على الإطلاق.
*هل يمتد عمل وكيل النيابة إلى منزله؟
بالطبع يمتد عمل وكيل النيابة إلى منزله ومكان نومه والفترة الوحيدة التي يمكن أن ينفصل فيها عن شقاء وتعب العمل فترة الراحة السنوية التي قد لا تتعدى الـ 15 يوما.
*هل يوجد عجز في القضاة وعجز في القضايا؟
نعم يوجد عجز في عدد القضاة ووكلاء النيابة والعاملين بالمنظومة القضائية عموما، على الرغم من أن كم القضايا يزداد بشكل غير طبيعي.
*هل يؤثر المناخ السياسي على القاضي، وأي حقبة سياسية كانت أفضل لكم؟
المناخ السياسي يؤثر على القاضي، كما يؤثر على أي شخص عادي، القاضي ليس إنسانا منعزلا عن الناس؛ فهو يتأثر بكل ما يتأثر به غيره مثل موضوع غلاء الأسعار الذي أثر على الكافة، فالقاضي يتأثر بغلاء الأسعار مثله مثل أي مواطن آخر.
من باب العلم بالشيء لا بد أن يعرف الناس أن المرتبات التي نتقاضاها نشتغل بيها وأكثر، وكون عدم وجود عدالة في توزيع الرواتب لا يعتبر مبررا لأن تقتص من مستحقات شخص يتقاضى مبالغ مالية يراها غيره كبيرة وتجحف به فقط لكي ترضي آخرين يشغلون مهن أخرى يقل عائدها عن عائد عملك، وفي الحقيقة لا بد هنا من المساواة فمن أول خطوات الإصلاح أن يتقرر للمعلم أعلى أجر، لأنه هو الشخص الوحيد الذي يخرج من تحت يديه وبسبب عمله أجيال متعلمة ومثقفة ويخرج من تحت يديه الطبيب والمهندس والقاضي وغير ذلك من كافة الوظائف بالمجتمع.
* هل يوجد رقابة داخلية عليكم في صدد ذلك؟
بالطبع توجد رقابة داخلية فنكن تحت متابعة مستمرة من الرئاسة الخاصة بالقضاة والمستشارين، وعلى سبيل المثال لا يمكن أن نقوم بالتعامل أو اقتراض قرض من أي بنك أو غيره إلا تحت رقابة داخلية وأنا لست ضد هذه الفكرة.
*ما هو الشيء الذي يثير غضبك عندما يصدر من قاضي معين؟
أي سلوك غير قويم وغير إنساني وغير متحضر يصدر من أي إنسان مهما كان يثير غضبي؛ وإذا صدر عن القاضي أصبح مثيرا للغضب أكثر؛ إذ إن المفترض أنه شخص عنده نوع من الحياد ويعمل في عمله على إحلال العدالة؛ وبالتالي يختلف في تأثيره عن غيره؛ لأنه شخص يفترض فيه الالتزام بالقانون وتطبيقه.
*هل سبق وأن تعرضت لأي نوع من الضغوط من قبل فيما خضتيه من تجربة الانتخابات؟ وعندما يحدث تزوير في الانتخابات في أي مرحلة بالضبط يحدث هذا؟
شهادة أمام الله سبحانه وتعالى لا أنا ولا أي زميل لي أعرفه معرفة شخصية في العمل تعرض لضغوط من أي نوع خلال أي جولة كلفت فيها بالعمل، أما عن المرحلة التي يحدث فيها تزوير أن وجد فهذا يحدث عندما يكون القاضي غير موجود كعنصر بالمعادلة؛ يعني في غير وجوده عموما؛ بل بالعكس فقد أصُيب قاضِ بكسر في ذراعه عام 2005 في الإسكندرية بسبب تعدي بعض البلطجية عليه وهو يحمي صندوق الانتخاب الخاص باللجنة المكلف بها وأحداث أخرى كثيرة؛ تؤكد أن الأصل هو حرص القاضي على تأكيد نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
*هل توجد محكمة تأديبية يحال إليها ما تنتهي إليه للنيابة الإدارية؟
نعم توجد محاكم تابعة لمجلس الدولة وتكون النيابة ممثلة أمام المحكمة التأديبية وأمينة على الدعوة التأديبية، كما توجد لجان التأديب تقوم بالدور نفسه في المكاتب الفنية وإدارات الدعوى بالنيابة الإدارية حاليا.
*وأخيرا ما هي المطالب التي تودين لو تتوفر لدى وكلاء النيابة؟
الكثير؛ منها توفير مقرات العمل؛ والحراسة عليها ونوع من الحراسة الشخصية حال كان هناك قضايا مهمة أو على قدر من الحساسية، وسبق أن تعرضت شقتي للاقتحام عام 2007 بسبب إحدى القضايا؛ كما أتمنى تكثيف الناحيتين العلمية والفنية وآليات أكثر لتدريب وكلاء النيابة الإدارية على العمل.