الجريدة الرسمية تنشر 16 حكمًا للمحكمة الدستورية العليا
نشرت الجريدة الرسمية اليوم بالعدد 19 مكرر أ، 16 حكمًا للمحكمة الدستورية العليا، منها طلب حكم بعدم دستورية نص المادة 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وحكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة موضوع الدعوى والزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وطلب حكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، وأحقية الطالب بتسوية معاشه عن الأجر الأساسى والأجر المتغير دون خصم أي نسبة منه لفارق السن وصرف الفروق المستحقة له عن تلك التسوية.
حكم بعدم دستورية نص البند 2 من الفقرة الثالثة والفقرة الخامسة من المادة 76 من لائحة نظام العاملين ببنك ناصر الاجتماعى الصادر بقرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 21 يناير 1980 قبل استبدال تلك اللائحة بقرار مجلس إدارة البنك الصادر بتاريخ 21 أبريل 2008 تضمنه من حرمان العاملة من كل أو جزء من العلاوة الدورية التي تمنح للعاملين بالبنك خلال مدة الاجازة الخاصة بدون مرتب إلى تحصل عليها لرعاية طفلها.
حكم بعدم دستورية نص البند ج من ثانيا من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التاوثيق في المواد المدنية فيما يتضمنه من وضع ضوابط وأسس موضوعية لنظام التحري عن القيمة الحقيقية للأراضى المعدة للبناء الكائنة في ضواحى المدن، وتحصيل رسم عن الزيادة التي تظهر في هذه القيمة وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب.
