برلماني: دعوى خالد علي لحل البرلمان «فرقعة إعلامية»
قال عبد المنعم العليمي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن الدعوى التي أقامها خالد علي أمام القضاء الإداري؛ لحل البرلمان بدعوى تقويضه دعائم الحكم، وإهدار نصوص الدستور والعدوان على استقلال السلطة القضائية، فيما يتعلق بتيران وصنافير، هي فرقعة إعلامية؛ لأنه ليس من حقه المطالبة بحل البرلمان، إلا إذا كان هناك طعن في الإجراءات التي تمت على أساسها الانتخابات، ويكون خلال 30 يوما من إعلان النتائج.
وأكد في تصريح لـ«فيتو»، دوافع خالد علي لا تتفق مع أحكام الدستور؛ لأن القضاء الإداري مختص بالنظر في الأمور الإدارية، والبرلمان سلطة تشريعية، وبالتالي لا يجوز للقضاء الإداري نظر دعوى حل البرلمان؛ لأنه يخل بمبدأ الفصل بين السلطات.
