حبس أميني شرطة و3 موظفين بمباحث كهرباء أوسيم 15 يوما

أمر المستشار أحمد حقي رئيس نيابة أوسيم بحبس أميني شرطة و3 موظفين بمباحث كهرباء أوسيم 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاشتراك مع مسئول تحصيل الغرامات والاستيلاء على أموال غرامات المواطنين لنفسه وإثبات تحصيلها بإيصالات مزيفة.

وكانت النيابة أمرت بحبس "أ. ح" مسئول التحصيل بعدما أسفرت التحقيقات أنه قام بالتلاعب بإيصالات السداد الخاصة بمحاضر سرقة التيار الكهربائي، واستولي على المبالغ المستحقة كقيمة للغرامات لنفسه وقدم المتهم للنيابة العامة كارت ميموري يحتوي على تسجيلات لمكالمات هاتفية بينه وبين متهمين آخرين شاركوه في الجريمة وهم رئيس مباحث كهرباء أوسيم السابق وأميني شرطة وفني فحص ممارسة الكهرباء وموظف محرر محاضر سرقة التيار ومسئول التحصيل السابق وتضمنت المكالمات التي فرغتها النيابة العامة اتفاقات المتهمين على التزوير في إيصالات التحصيل والاستيلاء على الغرامات المالية واقتسامها فيما بينهم، فأمر همام رجب مدير نيابة أوسيم بضبط وإحضار باقي المتهمين وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على 5 متهمين هم أميني شرطة و3 موظفين بينما لم يتم ضبط رئيس المباحث السابق.

وواجهت النيابة المتهمين بالتسجيلات الصوتية فأنكروا أن الوارد بالتسجيلات أصواتهم كما تمت مواجهتهم باعترافات المتهم الرئيسي واشتراكهم معه في الاستيلاء على المال العام والتزوير فأنكروا ما نسب اليهم، وتسلمت النيابة بإشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية تحريات المباحث حول الواقعة والتي أثبتت ارتكاب المتهمين لما نسب إليهم فوجهت لهم النيابة اتهامات الاختلاس المرتبط بالتزوير والإضرار العمدي بالمال العام وأمرت بحبسهم.

واستعجلت النيابة ضبط واحضار رئيس المباحث السابق وطلبت تحريات مباحث الأمن العام حول ملابسات الواقعة كامل.

وانضم عضو جديد من مباحث الكهرباء إلى اللجنة المكلفة من قبل النيابة العامة بفحص المخالفات وحصرها والمشكلة من 4 أعضاء من الشركة القابضة لكهرباء القاهرة الكبري لتصبح لجنة خماسية حددت لهم النيابة جلسة لحلف اليمين للبدء في أعمال اللجنة وكتابة تقرير واف عن قيمة المبالغ المستولي عليها.

وكانت كشفت تحقيقات همام رجب مدير نيابة اوسيم أن رئيس وحدة مباحث كهرباء اوسيم اكتشف قيام مسئول تحصيل بتحصيل مبالغ مالية وعدم إثباتها في دفاتر الايصالات بعدما حضر عدد من المواطنين أصحاب مدرسة ومصنع وشركة للاستعلام عن إيصالات الغرامات المحصلة فلم يتم العثور عليها بالدفاتر حيث تراوحت الغرامات بين 20 إلى 50 ألف جنيه خلال شهري 11 و12 من العام الماضي فتحرر محضر بالواقعة وتم مراجعة ومطابقة أصول الدفاتر الخاصة بذلك، فتبين وجود إيصالات مصطنعة وبالاستعلام عن ذلك من مدير عام شركة كهرباء الريف بشمال الجيزة، تبين عشوائية بعض الإيصالات، وعدم توريدها بالخزينة.