دعوى قضائية تطالب بحل مجلس النواب لعدم اعتداده بحكم تيران وصنافير
أقام خالد على، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف جلسات مجلس النواب واتخاذ الإجراءات الدستورية لحله.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥١٢٣٥ لسنة ٧١ قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
وذكرت الدعوى أن مجلس الوزراء أحال اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب، وعلى الرغم من صدور حكم نهائي ببطلان الاتفاقية من المحكمة الإدارية العليا، إلا أن مجلس النواب أحال الاتفاقية إلى اللجنة التشريعية تمهيدا لعرضها للتصويت بما يمثل انحرافا بالسلطة.
