عبدالغفار مغاوري: نعيش حربًا اقتصادية لا تقل خطورة عن الإرهاب
استنكر المحامي عبد الغفار مغاوري المعني بقضايا عودة شركات قطاع الأعمال للدولة، عدم إعلان الدولة عن مشروع إنتاجي أو صناعي واحد.
وقال لـ"فيتو" إن الدولة لم تتخذ أي خطوات لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وكذا مصانع قطاع الأعمال العام، والتي يتردد من حين لآخر معلومات عن رغبة الحكومة طرحها في البورصة، استكمالا لعهد الخصخصة البائد.
وأشار "مغاوري" إلى أن الدولة لديها كنوز وهي المصانع التي يمكن من خلالها تغيير الوضع الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج والتصدير وبالتالي تخفيض الأسعار واستعادة قيمة العملة.
وأوضح أن الدولة لخصت الإصلاح الاقتصادي في إرضاء صندوق النقد الدولي لترفع رسوم البطاقات وشهادات الميلاد بالإضافة إلى زيادة أسعار المواصلات وكل السلع والخدمات المدعم منها وغير المدعم، لافتا إلى أن السلع التي ارتفع سعرها سبق وأن كان المستهلك يعاني من زيادتها.
وأعرب عن ضيقه من موافقة مجلس النواب على إجراءات الإصلاح الاقتصادي كتعويم الجنيه، مقابل ثبات المرتبات والأجور، مشيرا إلى أن مصر تعيش حربا اقتصادية لصالح صندوق النقد الدولي لا تقل ضراوة عن الإرهاب في ظل غياب خطة تنمية حقيقية تستطيع أن تقيم الدولة من عثرتها، وفاتورة هذه الحرب لا يدفعها غير الفقراء.
