تضارب تصريحات مسئولي التعليم حول إحالة الطالب الغشاش للنيابة

تضاربت تصريحات مسئولي وزارة التربية والتعليم حول تطبيق مواد القرار الجمهوري بقانون رقم 101 الخاص بمكافحة الغش على طلاب الثانوية العامة، وهل يتم إحالة الطالب إلى النيابة العامة في حالة تورطه في أعمال الغش في الامتحانات.

وقال علاء عيد، مدير عام الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الطالب الذي يتورط في أعمال الغش يحال إلى النيابة حتى مع خضوعه لقانون الطفل، وخالفت تلك التصريحات ما أدلى به رئيس عام امتحانات الثانوية العامة الدكتور رضا حجازي من تصريحات حول عقوبات الطالب الغشاش.

وأكد "حجازي" أنه لا يمكن إحالة الطالب إلى النيابة لأنه يخضع لقانون الطفل، وأن الطالب المتورط في أعمال الغش يتم توقيع عقوبة الحرمان من دخول الامتحانات لمدة عام وقد تصل إلى عامين دون إحالته إلى النيابة.

وأضاف علاء عيد أن القانون رقم 101 ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من نشر، أو أذاع، أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة.

وأوضح مدير الشئون القانونية أنه في جميع الأحوال يحال الطالب إلى النيابة حتى وإن كان طفلا لأن قانون الطفل ميز بين 3 مراحل عمرية، ولذلك لابد أن يحال طالب الثانوية العامة " الغشاش" إلى النيابة العامة.

وأكد مدير الشئون القانونية أن هذا الأمر منصوص عليه في قانون مكافحة الغش القديم أو حتى التعديلات التي لم يتم إقرارها بعد، وأضاف أن حيازة المحمول أثناء سير الامتحان في القانون جريمة تستوجب إحالة الطالب إلى النيابة العامة.