«التنمية الصناعية» تدعم حملة للتعريف بقانون تراخيص المنشآت
أعلن المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن إطلاق حملة ترويجية مكثفة منتصف رمضان الجاري لتعريف المستثمرين وتوعية مجتمع الأعمال الصناعي بحوافز وتيسيرات قانون التراخيص الصناعية الجديد.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس أحمد عبد الرازق مع وفد مجموعة العربي برئاسة محمود العربي رئيس مجلس إدارة المجموعة، مشيرا إلى أن القانون الجديد يعد نقلة نوعية وغير مسبوقة في منظومة إجراءات استخراج التراخيص الصناعية في مصر وسيوفر مناخا جاذبا للاستثمار لكافة القطاعات الصناعية ولكل من الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن من أهم ملامح القانون اختصار المدة اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية من 634 يوما كما كان يحدث من قبل إلى أسبوع حيث أدخل مفهوما جديدا لاستخراج الرخصة وهو الترخيص بالأخطار للصناعات منخفضة المخاطر والتي تمثل أكثر من 70% من الأنشطة الصناعية في مصر، كما أن الصناعات عالية المخاطر لا تستلزم أكثر من شهر واحد لإصدار التراخيص الخاصة بها.
ولفت إلى أن القانون الجديد سيشجع ويتيح للقطاع غير الرسمي الفرصة للدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي استغلالا للحوافز والتيسيرات الإجرائية غير المسبوقة بالقانون الجديد.
ودعا رئيس هيئة التنمية الصناعية كافة رجال الصناعة الوطنيين في المشاركة في الحملة التي تتبناها الهيئة.
ووجه الشكر لمجموعة العربي على مبادرتها بالاستجابة الفورية لهذه الدعوة ومساهمتها كأول راعي للحملة من القطاع الخاص، وذلك مساندة منها لدور الهيئة في توعية المستثمر سواء المحلي والأجنبي بما تشهده منظومة الإجراءات في مصر من تغيير جذري في إجراءات الحصول على التراخيص وتحسين مناخ الاستثمار مما سيكون له مردود كبير على دعم وتعميق التصنيع المحلي ودفع عجلة التنمية واستقطاب كبرى الشركات العالمية لضخ استثمارات في مصر.
وناقش رئيس هيئة التنمية الصناعية مع شركة العربي مخطط المجموعة لإقامة ثلاث خطوط إنتاج جديدة ببني سويف لإنتاج الأجهزة الكهربائية كتوسعات لمصانع الشركة القائمة بقويسنا بعد الموافقة على تخصيص مساحة 70 ألف م2 بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية ببني سويف كمرحلة أولى للمشروع.
كما تناول الاجتماع مشروع المجموعة المقترح بإنشاء مجمع صناعي عملاق للصناعات المغذية لصناعة الأجهزة المنزلية على مساحة 250 ألف م2 ببني سويف، حيث جار إعداد الدراسات اللازمة للمشروع من قبل الشركة.
وأوضح رئيس الهيئة على استعداد الهيئة على تقديم كافة التيسيرات للمستثمرين المحليين والأجانب وتقديم كافة الدعم لهم لإقامة مصانع وتوسعات وخاصة في صعيد مصر استغلالا لحوافز الاستثمار بالصعيد في ضوء قرارات المجلس الاعلى للاستثمار بمنح الأراضي بالمجان في محافظات الصعيد لرجال الصناعة الجادين.
