وزير قطاع الأعمال العام يرأس الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية

اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2017 /2018، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

واستعرض محمد ونيس، رئيس الشركة القابضة للأدوية، تقرير مجلس الإدارة بشأن تقديرات بنود موازنة الشركة القابضة عن العام المالى 2017/ 2018، حيث تستهدف الشركة القابضة ـ بصورة مستقلة ـ تحقيق صافي ربح 145 مليون جنيه بنسبة زيادة 11.5% عن المتحقق العام المالى 2015/ 2016، وإجمالى إيرادات 260 مليون جنيه بنسبة زيادة 7.5% عن المتحقق في 2015/ 2016.

ووفقًا لبنود الموازنة التقديرية، تستهدف الشركات التابعة تحقيق إيرادات نشاط عن العام المالى 2017/ 2018 نحو 16 مليار جنيه بنسبة زيادة 47.8% عن المتحقق في 2015/ 2016، وصافي ربح يبلغ 296 مليون جنيه بنسبة تحسن 77.2%.

تلى ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية وتقييم الأداء وملاحظات السادة أعضاء الجمعية العامة، وتعقيب مجلس إدارة الشركة القابضة على تلك الملاحظات، كما وافقت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة على اعتماد التغييرات التي تمت في مجلس إدارة الشركة خلال مايو الماضي.

وفى هذا الإطار، توجه الوزير بالشكر للدكتور عادل عبد الحليم، الرئيس السابق للشركة القابضة للأدوية، على ما قدمه من جهود خلال فترة توليه رئاسة مجلس إدارة الشركة في ظل التحديات التي تواجهها الشركة القابضة.

وفى ضوء التوجيهات السابقة للوزير خلال اجتماعه برئيس الشركة القابضة للأدوية ورؤساء الشركات التابعة في فبراير الماضى، فقد أوصت الجمعية العامة برئاسة السيد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام بضرورة إنشاء إدارة بالشركة القابضة لمتابعة تسجيل المستحضرات، وإعداد نظم تكاليف توفر البيانات التي تساعد على اتخاذ القرار، وإعداد دليل موحد لأعمال الشراء بما يسهم في الحصول على مستلزمات الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بالتسويق وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية، وتنويع الخبرات وضخ دماء جديدة بمجالس إدارات الشركات التابعة.

وأكد الوزير تحمل شركات الأدوية التابعة للوزارة أعباء كبيرة، خاصة مع انخفاض أسعار منتجاتها مقارنة بباقي الشركات في إطار المسئولية الاجتماعية، موجهًا بضرورة استغلال أصول الشركات غير المستغلة لتعظيم العائد منها.