«التأديبية» تعاقب 4 مسئولين بـ«مصر للبترول» لإهدار 12 مليون جنيه
أصدرت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 147 لسنة 57 قضائية عليا حكمًا بمجازاة 4 مسئولين بشركة "مصر للبترول"، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية جسيمة ترتب عليها إهدار 12 مليون جنيه.
تضم قائمة المتهمين خليل أبوالليل محمد، مدير مبيعات بشركة "مصر للبترول" بأسيوط وبدوي محمود يوسف، مسئول المبيعات ووليد محمد أحمد، مفتش مبيعات ومحمد السادات أحمد، مدير عام شركة "مصر للبترول" بأسيوط سابقًا.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهمين الأربعة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة، مما ترتب عليه المساس بالمال العام.
وجاء بالحيثيات أن جميع المتهمين اعتمدوا بيان الشركة جهة عملهم المرسل إلى وكيل وزارة التموين بأسيوط رغم تضمينه بيانات مخالفة للحقيقة بشأن كميات المواد البترولية والزيوت المنصرفة إلى وكيل الشركة محسن نجيب موسى.
وتبين من أوراق القضية أن المتهمين صرفوا مواد بترولية إلى المتعهد بما يزيد على حاجة المستودع، مما ترتب عليه تحقيق أرباح من جراء ذلك يستحق عنها فروق أسعار 12 مليون جنيه.
وانتهت المحكمة إلى مجازاة كل من خليل أبوالليل محمد، وبدوي محمود يوسف، ووليد محمد أحمد، بالإيقاف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، ومجازاة محمد السادات أحمد، بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند تركه الخدمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس المجلس وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر ومحمد فيصل، نائبي رئيس المجلس.
