الشبكة العربية تدين حبس ٣٢ عاملا ثلاث سنوات مع الشغل

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الحكم الصادر اليوم الأحد، من محكمة جنح المعادي، بحبس 32 من عمال الأمن الإداري في مصنع أسمنت طرة لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، على خلفية اتهامهم بمقاومة السلطات، والتعدي على مأمور الضبط القضائي والبلطجة.

وقالت الشبكة العربية في بيان صادر عنها: "إن الإضراب حق كفله الدستور المصري في مادته رقم 5 والتي نصت على أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون، وكذلك كفله العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي نص في المادة رقم 8، تعهد الدول الأطراف فيه، على أن تكفل ممارسة حق الإضراب، بشرط ممارسته تبعا للقوانين الداخلية لكل دولة".

وطالبت الشبكة باحترام الدستور، والمواثيق الدولية المصدق عليها، وعدم ملاحقة العمال بسبب استخدامهم لحق من حقوقهم المكفولة، وناشدت محكمة جنح مستأنف المعادى، والتي ستنظر استئناف الحكم الصادر ضد العمال بتطبيق نصوص الدستور والقانون والحكم ببراءتهم.

وكان عدد من عمال الأمن الإداري، بمصنع عمال أسمنت طرة، أعلنوا الدخول في إضراب عن العمل، وتنظيم اعتصام داخل مقر المصنع لقرابة الشهرين، مطالبين الإدارة بتنفيذ مطالبهم في تثبيتهم، وعدم استبدالهم بأفراد أمن من شركة خاصة، وهو ما ردت عليه إدارة المصنع بتحرير محضر بقسم شرطة المعادي، ضد أربعة من العمال، بتهمة الإضراب وتعطيل العمل داخل المصنع، فاقتحمت الشرطة المصنع لتنفيذ أمر ضبط وإحضار العمال الأربعة، ومعهم ألقت القبض على 32 عاملا، بدعوى اعتدائهم على قوات الشرطة أثناء أداء عملها، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.