تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن نجلي الرئيس المعزول لـ٤ يوليو
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي ضد الشيماء وأسامة نجلى الرئيس المعزول محمد مرسي وحملت الدعوى رقم 46519 لسنة 71 ق وطالب في الدعويين بإسقاط الجنسية المصرية عن أسامة محمد مرسي والشيماء محمد مرسي إلى جلسة ٤ يوليو المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٦٥١٩ لسنة ٧١ قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتيهما، ونصت الدعاوى على أن أسامة محمد مرسي والشيماء محمد مرسي نجلي المعزول يحملان الجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة المصرية بالمخالفة لنص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 والتي اشترطت للحصول على جنسية دولة أخرى بجانب الجنسية المصرية موافقة الحكومة المصرية بعد تقدم المقام ضدهم الدعاوى عن رغبتهم في الاحتفاظ بالجنسية المصرية وهو ما لم يقوما به بل تجنسا بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية دون موافقة الحكومة المصرية وهو الأمر المؤدى إلى إسقاط الجنسية المصرية عنهما طبقا لنص المادة سالفة الذكر.
وأضافت الدعوى أن المادة الأولى من الدستور الأمريكى تسمح بالتجنس بالجنسية الأمريكية بشرط التنازل عن الولاء والانتماء للدولة الأخرى الحامل الشخص لجنسيتها وهو ما يجعل انتماء وولاء المقام ضدهم الدعاوى إلى الولايات المتحدة الأمريكية بموجب قسم الولاء الذي اكتسبا به الجنسية الأمريكية.
وأكد أن كافة تلك الأمور هي ما أدت بنا لرفع هذه الدعاوى لإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إسقاط الجنسية المصرية عنهما بعد تجنسها بالجنسية الأمريكية دون موافقة الجهات المختصة المصرية بالمخالفة للقانون المصري.
وأوضحت الدعوى أن هذا يؤكد ولاء المقام ضدهم الدعاوى وهما نجلا الرئيس المعزول محمد مرسي للولايات المتحدة الأمريكية والتي تشترط أن يتنازل مكتسب جنسيتها عن ولائه وانتمائه للبلد الآخر وهى الدولة المصرية وذلك خلال مراسم تقلدهما للجنسية الأمريكية والتي أقسما فيها على الولاء لأمريكا.
