رئيس التحرير
عصام كامل

اتهامات لشركة أوبر الأمريكية باستغلال هجوم لندن

فيتو

وُجهت انتقادات لاذعة لشركة أوبر الأمريكية للنقل من قبل المستخدمين يتهمونها باستغلال حادثي لندن الإرهابيين الذي وقعا أمس السبت في جسر لندن وبورو ماركت وأسفرا عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 48 شخصًا، حيث تعمدت الشركة رفع الأجرة في المناطق المستهدفة إلى سعر جنوني، وفقًا لما نقله موقع إمارات 24.


وأثار رفع سعر أجرة التاكسي عبر تطبيق "rideshare" التابع لشركة أوبر غضب المستخدمين الذين توجهوا إلى تويتر معبرين عن استيائهم من رد فعل الشركة حيال حادث جلل كهذا، فقد تبادل المستخدمون لقطات لأسعار الأجرة في المنطقة المحيطة بوسط العاصمة، حيث وقع الهجوم الإرهابي، لاسيما في منطقة بورو ماركت، باعتبار أن الأشخاص في المنطقة المتضررة لن يترددوا في دفع أي مبلغ مهما كان مرتفعًا من أجل العودة إلى منازلهم سالمين.

والتقط راكب صورة يظهر فيها رسوم الأجرة 38 جنيهًا إسترلينيًا (65 دولارًا أمريكيًا) للذهاب إلى حي فوكسهول الواقع في وسط لندن، ولاحظ المستخدمون في بريطانيا أن التطبيق كتب "الأسعار مرتفعة بسبب زيادة الطلب".

ووصف المستخدمون البريطانيون الشركة وتطبيقها بـ "المثير للاشمئزاز والقرف" مستغربين من سبب ارتفاع أسعار أوبر بالذات في هذه الليلة، فكتب مستخدم موجهًا اللوم للشركة: "كيف يصل عدم الاحترام عند هذا الحد في موقف مثل هذا؟".

واتفق المستخدمون البريطانيون على تويتر بأن الموقف الذي قامت به الشركة الأمريكية لا يليق أبدًا ولا يتناسب مع الحادث واصفين إياه بالاستغلال البشع لأناس أبرياء يريدون العودة إلى منازلهم آمنين "أيجب عليهم أن يدفعوا أكثر من أجل سلامتهم".

وقارن أحد المستخدمين بين "تاكسي لندن" و"تاكسي أوبر" قائلًا: "في الوقت الذي تعلن فيه سيارات أجرة لندن السوداء عدم دفع رسوم لإيصال الناس بأمان، ترفع أوبر من رسوم الأجرة بشكل جنوني... حقًا شيء مخز".

وبسبب رفع سعر الأجرة لأقصى حد، قرر العديد من المستخدمين حذف التطبيق من على هواتفهم، معلنين مقاطعة الشركة، تعبيرًا عن غضبهم واستيائهم، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

واستجابت شركة أوبر لموجة الغضب التي اجتاحت تويتر، معلنة إيقاف ارتفاع الأسعار قائلة: "لقد علقنا التسعير الديناميكي بمجرد سماعنا عن الحادث الإرهابي".

ودافع عدد قليل من المستخدمين عن الخدمة قائلين إن التطبيق مُجبر لرفع الأسعار بصورة تلقائية عندما يزداد عليه الطلب.
الجريدة الرسمية