المستشار محمد خفاجي يلقي كلمة خلال حفل إفطار نادي قضاة البحيرة
يلقى الفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، عضو الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا كلمة لشباب قضاة مجلس الدولة اليوم في حفل إفطار نادي القضاة به الذي يشهده حضور محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده وممثلين عن كل من الأزهر والكنيسة ووزارة الأوقاف.
وكان مجلس إدارة النادي بالبحيرة برئاسة المستشار برتى سامى نائب رئيس مجلس الدولة، وجه الدعوة للفقيه الدكتور محمد خفاجى من أجل تكريمه مع نخبة من زملائه وهما المستشار سمير البهى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس نادي قضاة القاهرة والمستشار الدكتور محمد عمار نائب رئيس مجلس الدولة وذلك لعطائهم العلمى في مجالات القانون.
وشغل المستشار الدكتور محمد خفاجى، رئاسة محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بالبحيرة عامين متتاليين وقبلها رئاسة محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ ثم بالإسكندرية وذلك قبل انتقاله عضوًا بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، وأثرى الفكر القانوني بأحكامه التي مازالت صداها في نفوس الناس منها.
ومن ضمن الأحكام التي أصدرها علاج الفقراء والمرضى والأطفال مجانًا وبوقف احتفال مولد الحاخام اليهودى يوسف يعقوب أبو حصيرة وإلغاء اعتباره أثرًا وإبلاغ منظمة اليونسكو بشطبه من الاَثار المصرية وإلزام وزارة الداخلية بإصدار الرقم القومي لمجهولي النسب وإلزام المحافظين بتدريج رسوم النظافة حسب ظروف المواطن الاقتصادية وإلزام الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدة ضمانية شهرية للمعاقين ذهنيًّا.
كما أصدر حكما في 26 يونيو 2013 بإلغاء وزارة الإعلام وإنشاء مجلس وطني للإعلام وإلزام وزير الإعلام بأن يرد لخزينة الدولة مبلغ 269 ألف جنيه تقاضاها كحوافز من مجلس الوزراء بالمخالفة للقانون وكل ما زاد عن هذا المبلغ يكون قد صُرف بالمخالفة للقانون.
وكشفت المحكمة في هذا الحكم لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية عن المرتبات القانونية التي يجب أن يتقاضاها رئيس الجمهورية ونائبه ورئيسا المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وأنه لا يحق لهم صرف أية مبالغ غير تلك الواردة في القانون المنظم لمخصصاتهم المالية المقررة سنويًّا، وحكمه بإعادة 850 فدانًا متعدى عليها ببحيرة إدكو للدولة.
كما أصدر حكم بضم المساجد لوزارة الأوقاف وبحظر استخدام المساجد للأغراض السياسية ومنع الجهلاء من التصدي للفتوى وتجديد آليات الخطاب الديني
وأصدر أيضا حكما بحظر هدم الكنائس وعدم جواز اعتبار الكنسية محلًّا لتصرفات البشر وغيرها من الأحكام التي أثرت الفكر القانونى في مصر.
وقدم أبحاثا هذا العام متمثلة في المحاضرة التي القاها لعدد من قضاة مملكة البحرين بهيئة التشريع والإفتاء القانوني بالمملكة عن موضوع "حق الانتخاب ودور القاضي الإداري في حمايته" في النظام المصرى مقارنًا بالتشريعين الإنجليزي والفرنسي، وذلك في إطار أول تفعيل لاتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين مصر والبحرين.
كما قدم بحث "دور القاضى الإدارى في إشكالات التنفيذ " التي القاها بمؤتمر اتحاد القضاء الإداري العربي بشرم الشيخ والذي أقيم بمشاركة وفود 12 دولة عربية في مارس الماضى، وأخيرًا أبحاثه عن طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية في الميزان الدستوري والدولى.
