5 أسباب وراء تصاعد أزمة انهيار العقارات
كشف المهندس أبوالحسن نصار رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين والمحكمين الدوليين، عن أسباب تصاعد أزمة انهيار العقارات، وأخرها أزمة عقار الأزاريطة المائل بالإسكندرية.
وقال نصار إن حادث الأزاريطة تكرار لمآسي انهيار العقارات في والتي يروح ضحيتها مواطنين أبرياء يدفعون ثمن الاستهتار والإهمال الجسيم من كافة الجهات المعنية ولايتم اتخاذ حلول جذرية لهذه المشكلة.
وأضاف، أن تلك الظاهرة بدأت منذ أواخر السبعينيات وخاصة بعد زلزال 1992 ومازال مسلسل انهيار العقارات فوق رءوس ساكنيها مستمرا ولا حلول حقيقة يتم اتخاذها إلى الآن، بما يعكس خلل منظومة البناء، في ظل غياب الرقابة والإشراف الهندسي للبناء.
وأكد على أن الإجراءات التي تتخذ تتم بصورة صورية بمافيها جسات التربة (غير الحقيقية )، والإشراف الهندسي على ورق الرخصة فقط وليس على أرض الواقع، ومعظم المحاجر غير مطابقة للمواصفات وخاصة محاجر الرمل ويستعمل الحجر الجيري (السن) بدلا من الدولوميت في الخلطات الخرسانية وهو يتفاعل مع حديد التسليح والأسمنت مما يضر بمقاومة الخرسانة وقوتها.
وأشار إلى أن ما تنفيذه من رسومات خلاف رسومات الرخصة من ناحية كمية الحديد في القطاعات الخرسانية وأماكنها، فضلا عن المباني بدون رخصة أصلا، وأخطرها التعليات فوق المباني القديمة بما لا تتحمله أساساتها ولا أعمدتها.
وأضاف أن حادث الأزاريطة إنذار جديد وليس الحادث الأخير، مؤكدا على أن المسئولية تنحصر بصورة رئيسية في الإدارات الهندسية للاحياء والمركز الفني للتفتيش على البناء بوزارة الإسكان واتحاد المقاولين ونقابة المهندسين ولجان الإسكان والتشريع بمجلس النواب.
