بالصور.. المالية: 3 مليارات دولار حصيلة الطرح الإضافي للسندات الدولارية
أكد عمرو الجارحى وزير المالية نجاح مصر في العودة مرة أخرى إلى سوق السندات الدولية، من خلال طرح إضافي للسندات الدولية المصرية التي أصدرت في يناير الماضى.
وذكر أن وزارة المالية أصدرت سندات دولارية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار، في ضوء وجود طلبات شراء تعدت الـ11 مليار دولار خلال ساعات من الإعلان عن الطرح في 24 مايو 2017، موضحًا أنه تم بنجاح إصدار سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 30 عاما بعائد قدره 7.95% بالإضافة إلى إصدار سندات بقيمة 1 مليار دولار لمدة 10 سنوات وبعائد قدره 6.65% وسندات بقيمة 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات بعائد بلغ 5.45%.
وتعتبر نسبة طلبات شراء السندات المصرية المصدرة هي الأعلى والأكبر التي تحظى بها دول ناشئة، عند القيام بإعادة إصدار إضافية على سنداتها الدولية.
كما أكد وزير المالية أن العائد المدفوع على السندات المصرية قد انخفض بشكل ملحوظ مقارنة بعائد السندات المصدرة في يناير2017، حيث انخفض العائد المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب بنحو 0.55% إلى 0.85% وهو ما يؤكد تحسن ثقة المستثمرين في أداء وقدرة ومستقبل الاقتصاد المصرى.
وأضاف الوزير أن مصر استطاعت خلال أربعة شهور إصدار سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار، بل ووصل حجم طلبات شراء السندات من قبل المستثمرين الأجانب إلى نحو 24.5 مليار دولار، وهو ما يعنى أن نسبة السندات المصدرة إلى حجم طلبات الشراء الفعلية بلغ نحو 30% فقط، وهو ما يعكس وجود إقبال كبير من قبل صناديق الاستثمار الدولية على شراء السندات المصرية.
وأوضح أن الإقبال الكبير والواضح من المؤسسات المالية على شراء السندات المصرية يؤكد وجود تحسن كبير في نظرة المستثمرين الأجانب وثقتهم في برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وفى التطورات الإيجابية التي بدأ يحققها الاقتصاد المصرى من خفض نسبة عجز الموازنة والعجز الأولى إلى الناتج المحلى الإجمالي، وتحسن بيانات الميزان التجارى، وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي، وانخفاض معدل البطالة، وتنامى قطاع الصناعات التحويلية.
وقد تزامن طرح السندات مع الإعلان عن الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى حول المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وهو ما سيتح لمصر الحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق بقيمة 1.25 مليار دولار.
ومن جانبه، أوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن الطرح الأخير للسندات الدولية المصرية قد شهد طلبات شراء من قبل 370 مستثمر وصندوق استثمار أجنبي، حيث بلغت نسبة شراء صناديق الاستثمار الأوروبية 52% من قيمة السندات المصرية المصدرة، بينما بلغت نسبة شراء صناديق الاستثمار الأمريكية نحو 38% بينما قام المستثمرون من قارة آسيا والشرق الأوسط بشراء باقى السندات المصدرة. وقد أكد السيد نائب وزير المالية على نجاح الإصدار في جذب طلبات للشراء من قبل أكبر صناديق الاستثمار العالمية وهو أحد عناصر نجاح الإصدار.
كما أوضح أن حصيلة الإصدار سيتم استخدامها لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل (2017/ 2018) بالإضافة إلى سداد جزء من المديونيات الخارجية قصيرة الأجل والأعلى تكلفة على السلطات والحكومة المصرية وبما يحسن من هيكل المديونية الخارجية لمصر. كما أوضح أحمد كجوك بان العائد المستحق على السندات المصرية المصدرة مؤخرا يقل عن العائد المدفوع من قبل بعض الدول الناشئة الأخرى على اصدارتها الدولية على الرغم من تمتع تلك الدول بتقييم ائتمانى افضل من قبل مؤسسات التقييم السيادية العالمية وهو ما يؤكد وجود ثقة كبيرة من قبل المستثمرين الأجانب في مستقبل وقدرات الاقتصاد المصرى.
