خريطة العقارات المهددة بالانهيار في القاهرة.. الدويقة وعزبة خيرالله واسطبل عنتر وتبة فرعون.. والمحافظة: لا يوجد حصر بالمباني الآيلة للسقوط.. و67 ألف وحدة سكنية مطلوب إخلاؤها فورًا.. والشرطة متقاعسة

تعددت مؤخرًا حوادث انهيار العقارات، وفقد عشرات المواطنين حياتهم بسبب موت ضمائر بعض مقاولي البناء، ومسئولي الأحياء الذين يصدرون تصريحات مخالفة غير عابئين بأرواح تزهق.

انهيار عقارات
وشهدت منطقة الأزاريطة في الإسكندرية انهيار عقار مكون من 13 طابقًا، وبه العديد من المخالفات في عمليات الإنشاء والبناء، ولم تكن تلك الحادثة الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة لو لم يتم ردع هؤلاء الذين يتاجرون بأرواح المواطنين، كما أن محافظة القاهرة غير بعيدة عن تلك الحوادث، فشهدت العديد من مخالفات البناء عقب حالة الانفلات الأمني إبان ثورة 25 يناير 2011.

"آيلة للسقوط، خطورة داهمة، إخلاء إداري، عقارات مخالفة".. تعددت التسميات بمحافظة القاهرة، إلا أن النتيجة تؤدي إلى مزيد من إزهاق أرواح المواطنين تحت الأنقاض؛ بسبب إهمال المسئولين وتقاعس أقسام الشرطة، وتبادل الاتهامات.

وهناك أحياءً كاملة تم إخلائها لخطورة الإنشاءات على أرواح ساكنيها مثل منطقة عزبة خير الله واسطبل عنتر، ومنطقتي الشهبة وتبة فرعون بمنشأة ناصر، ومنطقة بطن البقرة التي يقطنها 4 آلاف أسرة ويواجهون الموت يوميا، كما أن هناك عقارات آيلة للسقوط منتشرة في مصر القديمة والشرابية، وبولاق، والخليفة.

مناطق خطرة
وإبان ثورة يناير وبسبب الانفلات الأمني، انتشر عدد كبير من العقارات والتي لم يراعِ أصحابها الشروط الآمنة ولم يراعوا حرمة دماء المواطنين، فعدد كبير منها مهدد بالسقوط، حيث تم بناؤها دون رخصة تحدد الشروط الهندسية للعقار من أساسات، وارتفاعات محددة، ووسائل الدفاع المدنى.

وأكد مصدر بديوان عام محافظة القاهرة، أن المحافظة لا تهتم إلا بالمناطق الخطرة مثل الدويقة وعزبة خير الله، وهناك عمليات إخلاء بشكل مستمر، ويتم تسكين الأهالي إما بوحدات سكنية بالأسمرات أو في مدينة بدر؛ بسبب الخوف من تكرار سيناريو سقوط صخرة الدويقة عام 2008، أما الأسر التي تسكن عقار آيل للسقوط، يتم وضعهم على قوائم الانتظار لتسليمهم وحدات سكنية بديلة، كما أن المحافظة ترفض منح أسر العقارات الآيلة للسقوط وحدات بديلة، إلا بعد هدم العقار بشكل كامل بمعرفتهم.

حصر غير دقيق
وأوضح أن حصر محافظة القاهرة للعقارات الآيلة للسقوط غير دقيق، لأنه يعتمد فقط على المواطنين الذين بادروا بالذهاب إلى الحى لفحص منازلهم، إلا أن هناك منازل عديدة آيلة للسقوط ويرفض قاطنيها الذهاب إلى الحى، لأنهم يدركون أنه سيتم إخلاء العقار وقطع المرافق عنه، وعدم تعويضهم بوحدات بديلة إلا بعد هدم العقار، بالإضافة إلى أن معظم المواطنين الذين يقطنون العقارات الآيلة للسقوط لا يمتلكون حق ترميم بيوتهم أو إزالتها، ويكون هناك صراع بين المستأجرين والملاك.

أقسام الشرطة
وأكد أن عملية الإخلاء تكون في حضور قوة من قسم الشرطة، مشيرًا إلى أن تقاعس الشرطة في بعض الأوقات، وبعد وقوع الكارثة يكون موقف الحي قانوني لأنه أخطر الشرطة، حيث تتوقف مسئولية الحي عند إخطار قسم الشرطة لإخلاء العقار، مشيرًا إلى أن هناك 67 ألف وحدة سكنية مطلوب إخلاؤها فورًا لخطورتها الشديدة، وهناك ما يقرب من 470 قرار إزالة لعقارات مخالفة، و40 ألف قرار إزالة للعقارات المخالفة التي انتشرت بعد ثورة يناير ما بين تعدٍ على أملاك الدولة، وعقارات بدون ترخيص.

وأشار المصدر إلى أن أكثر من ثلث عقارات القاهرة مهددة بالسقوط، حيث مر عليها أكثر من 70 عاما دون إحلال أو تجديد أو صيانة، مضيفا أن المحافظة لا تعرف العقارات الآيلة للسقوط إلا من خلال تقدم الأهالي بطلب لفحص عقاراتهم.