نص ملاحظات غرفة صناعة الإعلام على قانون تنظيم الصحافة

حصلت "فيتو" على نسخة من اعتراضات وملاحظات غرفة صناعة الإعلام على مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي أرسلتها إلى لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب خلال مناقشتها لمشروع القانون.

وجاء من بين أبرز تلك الاعتراضات، الاعتراض على نص المادة ٣٦ من مشروع القانون، التي تمنع الفرد أو الشخص الاعتباري في الجمع بين ملكية صحيفة يومية والمساهمة في صحيفة أخرى، ووصفت ذلك بالتقييد في حق الفرد أو الشخص الاعتباري.

وأوضحت الغرفة في ملاحظاتها، أن هذا التقييد لا مبرر له حال توافر الاشتراطات في كافة الصحف التي يمتلكها الفرد، وأضافت "هذا تقييد للملكية بصفة عامة ولملكية الصحف بصفة خاصة".

واعترضت على نص المادة 52 وأوضحت أنها قيدت ملكية الشركة بألا تزيد عن سبع قنوات منهم قناة واحدة عامة وقناة واحدة إخبارية، واعتبرت أن هذا النص مخالف للدستور، ولا مبرر له.

واعترضت أيضا الغرفة على المادة ٦٣ التي وضعت "قيد موافقة المجلس الأعلى للإعلام على التصرف للغير في حين أن الإنشاء نفسه لا يتطلب إلا الإخطار"، وشددت الملاحظات على أن هذه المادة تتناقض مع المواد 32 و40 من مشروع القانون ذاته.

وأوضحت "أن مشروع القانون تفنن في إمعان بسط المجلس الأعلى على المؤسسات الصحفية والإعلامية"، مشيرة إلى سلطته في الرقابة المالية المباشرة على الصحف رغم خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وقالت أنه ازدواجية في الرقابة المالية غير مبررة، مطالبة بالاكتفاء بحق المجلس في الاطلاع على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

واعترضت الغرفة على نص المادة رقم 74 من مشروع القانون، التي تتيح للمؤسسات الصحفية القومية حق تأسيس شركات لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها ومنها التصدير، ولم يعط ذلك الحق للمؤسسات والأفراد في الشركات المساهمة.

وأشارت إلى أن طرق تشكيل الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة في المؤسسات الصحفية وفي وسائل الإعلام مخالف لكل القواعد والأعراف القانونية

ورفضت المادة 77، التي تنص على أن تتشكل الجمعية العمومية للصحف بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية 15 عضوا منتخبا، منهم 5 صحفيين، و5 إداريين، و5 عمال، كما ورد بالنص اختيار 12 عضوا معينا تختارهم الهيئة الوطنية للصحافة من بينهم 8 عاملين بالمؤسسة.

وأكدت الغرفة على أن المنشأة الصحفية يجب أن يكون أعضاء جمعيتها العمومية من الصحفيين والإعلاميين، كما أكدت عدم جواز اختيار عاملين بجهات أخرى وضمهم للجمعية العمومية، كما رود في المادة.

وأوضحت أن هذه النصوص "تضمن بشكل واضح وفج سيطرة الهيئة الوطنية للصحافة على المؤسسة الصحفية"، مستنكرة دورها في إضافة أعضاء للجمعية العمومية من خارج المؤسسة، واعتبرت أن هذا خروج على ضمانة الاستقلال المنصوص عليها في الدستور.