نائب: الإشراف القضائي على الانتخابات زيادة ضمانات لا تخالف الدستور
قال محمد العتماني، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب إن إنهاء أزمة المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والخاص بمدة الإشراف القضائي في يد رئيس البرلمان.
وأضاف في تصريح خاص لـ"فيتو" أن اللجنة حسمت موقفها بالتمسك بأن يكون الإشراف القضائي كامل ودائم على الانتخابات، دون التقيد بالنص الدستوري الذي حدد 10 سنوات فقط.
وأشار النائب إلى أن الزيادة في الضمانات لا تعد مخالفة دستورية، موضحا أن اللجنة ارتأت أن تكون مدة الإشراف القضائي دون مدة محددة، خصوصا لثقة المصريين في نزاهة القضاء في الإشراف على الانتخابات.
جدير بالذكر أن مشروع قانون الحكومة حدد في المادة 34 أن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات لمدة 10 سنوات فقط، إلا أن اللجنة التشريعية تمسكت بأن يكون الإشراف دائمًا كنوع من زيادة الضمانات.
