8.5 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلى في الـ 4 أشهر الأولى من 2017

أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي حقق خلال الأربعة أشهر الأولى من العام عقودا بلغت قيمتها 8.5 مليار جنيه مقارنة بـ 7.1 مليار جنيه عن نفس الفترة في العام الماضى، بنسبة زيادة 21%، بينما انخفض عدد العقود من 836 إلى 651 عقدا.

وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 5.4 مليار جنيه بنسبة 63% تلاه في الترتيب نشاط خطوط الإنتاج بعقود قيمتها 925 مليون جنيه بنسبة 11%، ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 754 مليون جنيه ونسبة نحو9%، وجاء في الترتيب الرابع نشاط المعدات الثقيلة، مسجلًا 605 ملايين جنيه بنسبة 7% من إجمالي النشاط.

وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 224 شركة مقارنةً بـ 222 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 22 شركة.

وأضاف شريف سامى أنه فيما يخص نشاط التخصيم، فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.1 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر أبريل 2017 مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق 1.5 محققًا ارتفاعًا نسبته 46%. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4 مليار جنيه في نهاية أبريل 2017، بمعدل زيادة 65% مقارنة بنهاية الشهر المناظر في العام السابق.

وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 87% تخصيم محلى و13% تخصيم دولى، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 261 شركة بنهاية أبريل 2017 مقارنة بـ 237 بنهاية الشهر المناظر في العام السابق.

كما كشف رئيس الهيئة أن نشاط التمويل العقاري خلال أول أربعة أشهر من السنة بلغت ما قيمته 722 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 364 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016 بارتفاع قدره 98%. وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية شهر أبريل 2017 بنحو 3.5 مليار جنيه بزيادة 25% عن العام السابق. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه.

وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهريًا 97% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترا مربعا على نسبة 89% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 5% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 6%. وكانت 87% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.

وأشار شريف سامى إلى أن قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبتها 61% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة.