انتهاء مدة السيسي لاستعادة حق الشعب.. الرئيس يتلقى تقريرا مبدئيا حول إجراءات استرداد أراضى الدولة.. عقد اجتماع مع المحافظين ومديرى الأمن لعرض النتائج.. وتسعير المساحات المستردة لتحصيل حق الدولة

قانون الطوارئ
وأوضح أن قانون الطوارئ يطبق بحزم في مواجهة التعديات ومن يرفع السلاح سيواجه بكل قوة، داعيًا الإعلام إلى المشاركة لاستعادة حقوق الدولة والشعب.

وكان الرئيس السيسي أبدى غضبه من ظاهرة وضع اليد على الأراضى المستصلحة، قائلا: "إحنا مع الاستثمار وتسهيل العمل لكل من يرغب في الاستثمار ونحاول تنظيم العمل كدولة ولكن لا يكون الموضوع بشكل غير علمي وغير منظم، وبالتالي وضع اليد اللى موجود على الأراضي غير مقبول ولن نقبله".

القوات المسلحة والشرطة
وكلف الرئيس السيسي، القوات المسلحة والشرطة بإنهاء هذه الظاهرة بحلول آخر مايو الماضي، متابعًا: "مش هيبقى مقبول في مصر تانى خلاص ومحدش يمد إيده ويقول الأرض دى بتاعتى.. لا دى بتاعة مصر ومش من حقى أديهالك والكلام ده غير مقبول في أي حتة في مصر ومحدش ياخد حاجة مش بتاعته.. هي مش طابونة اللى عايز حاجة ياخدها".

وطالب الرئيس السيسي، القوات المسلحة والشرطة بإنجاز المهمة حتى آخر مايو، واستعادة الأراضي المغتصبة بالكامل، واستطرد غاضبًا: "الكلام ده آخر الشهر آخـد تمام باستعادة الأراضي بالكامل واللى يتكلم على المحكمة على طول".

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعًا حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

تقرير مبدئي
وتضمن الاجتماع عرض تقرير مبدئي حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بإزالة كافة التعديات على أراضى الدولة، تمهيدًا لعقد اجتماع مع المحافظين ومديرى الأمن ورؤساء المناطق العسكرية لعرض ما تم اتخاذه من إجراءات بشكل تفصيلي، وأكد الرئيس أنه لا استثناءات على الإطلاق في إزالة أي تعديات على أراضى الدولة، ولا يوجد أحد فوق القانون.

وفي فبراير من عام 2016، أصدر الرئيس السيسي قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية لاسترداد أراضي الدولة حيث واجهت الكثير من العراقيل التي منعتها من تنفيذ مهمتها المطلوبة.

وزارة الزراعة
وكشف التقرير الأخير الصادر عن جهاز حماية الأراضي بوزارة الزراعة، أن مساحات التعدي على الأراضي الزراعية بلغت 70 ألفًا و523 فدانًا منذ 25 يناير من عام 2011 وحتى الآن، وأن ما تم إزالته 21 ألفًا و367 فدانًا، كما سيتم التعامل مع 54 ألفًا و155 فدانًا لم يتم إزالتها.

وتشمل قائمة المعتدين أسماء رجال أعمال وشركات ومسئولين سابقين استولوا على أراضٍ من الدولة دون وجه حق ويتم التعامل معهم في ضوء القانون سواء بالتصالح ودفع ثمن الأراضي أو باستردادها كاملة لصالح الدولة.


حق الشعب
ووفقا للتعليمات الرئاسية يطبق القانون على الجميع لاسترداد حق الشعب وإعادة الأموال لخزانة الدولة، كما عقدت الحكومة اجتماعًا مع مجلس المحافظين لمناقشة خطة استرداد أراضي الدولة المنهوبة للانتهاء منها تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي.

واستمع رئيس الوزراء في اجتماعه بالمحافظين لجميع الملاحظات التي أبداها المحافظون حول مشكلة التعدي على أراضي الدولة، وشدد على اتخاذ إجراءات فورية لاسترداد أراضي الدولة المُعتدي عليها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في الدولة.

وأكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن اجتماع مجلس المحافظين تناول متابعة ملف استرداد أراضي الدولة بناء على تكليفات رئيس الجمهورية.

وأوضح أنه يتم تقنين أوضاع من ثبت جديته أو قام بعمل إنتاجي، لافتا إلى أن هناك استردادا تاما لأراضي من صدر له قرارات إزالة، مضيفا أن رئيس الوزراء كلف بتوفير وتأجير المعدات اللازمة لاسترداد أراضي الدولة وتشكيل لجان بكل محافظة لمن يرغب في تقنين أوضاعه.

إزالة أي تعديات
وأكد الشريف أنه لا استثناءات على الإطلاق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة، مشددًا على أنه لا توجد قوائم مرصودة على الإطلاق وما يشاع هو رصد معين لرجال أعمال أو هيئات بعينها هو أمر لا أساس له من الصحة.

ولفت إلى أن رصد التعديات متغير من ساعة لأخرى، كما يتم متابعة واستكمال الإجراءات اللازمة لاسترداد أراضي الدولة قبل المؤتمر المقرر عقده نهاية الشهر الجاري.

استرداد أراضي الدولة
وتختص لجنة استرداد أراضي الدولة بحصر كافة الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق واستردادها بكافة الطرق القانونية، وحصر كافة الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية على الأرض وتصنيف المدينين بهذه المستحقات والتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأرض المستولى عليها ومتابعتها واسترداد أموال الدولة المستحقة في أي صورة كانت وفقا للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية على الأراضي.

وتختص اللجنة بإعداد التقارير اللازمة التي تتضمن السلبيات التي أدت إلى الاستيلاء على هذه الأراضي واقتراح الحلول، لمنع تكرارها مستقبلا وإخطار جهات التحقيق بالجرائم التي تشكل عدوانا على المال العام وباقي جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها.


الجهات المعنية
ولمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي ومن أجل التنسيق مع كافة الجهات المعنية، قررت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، تشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة إجراءات التنفيذ بشأن تقنين الأوضاع للجادين من واضعي اليد واسترداد الأراضي البور وغير المستغلة، وتلقي كافة الشكاوى والبلاغات من المواطنين من كل المحافظات على مدار اليوم وكذلك تلقى طلبات التقنين وسداد حق الدولة والتي يتوقع تزايدها خلال الأيام المقبلة خصوصا أن المؤشرات الأولية أكدت ذلك.


تنسيق كامل
وأكد المهندس إبراهيم محلب أن هناك تنسيقا كاملا بين كافة أجهزة الدولة وعلي رأسها القوات المسلحة والقيادة العامة من أجل ضمان التنفيذ الأمثل لتوجيهات الرئيس بإنهاء ظاهرة وضع اليد، إما بالتقنين الذي بدأته اللجنة للجادين، الذين استثمروا الأرض وزرعوها أو سحب الأراضي ممن قاموا بتسقيعها أو المتاجرة بها دون الاستفادة منها في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن التوجيهات الرئاسية أكدت عدم إزالة أي زراعات طالما أنها جادة ومستقرة ومثمرة لكن أي تعد سيعامل بكل حسم.

وقررت اللجنة أيضا التنسيق مع وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف لقيام المحافظين بتكليف رؤساء المدن ومأموري الأقسام بوضع لافتات واضحة على كل أرض يتم استردادها بواسطة قوات إنفاذ القانون، تفيد بأنها ملك الدولة وتحذر المواطنين من أي محاولات للتعدي عليها مجددا منعًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

هيئة التعمير
وطلبت اللجنة من هيئة التعمير، حصر كافة الأراضي التي سيتم استردادها وتقديم بيان شامل بها إلى وزارة الاستثمار لطرحها على المستثمرين كفرص استثمارية جديدة في كل محافظة وحرصا على مصالح المواطنين الذين أثبتوا جدية والتزموا بتقديم طلبات التقنين في المدة المحددة.

وكلفت اللجنة هيئة التعمير بسرعة إنهاء إجراءات 1211 طلب تقنين انتهت اللجنة العليا من تسعيرهم وتحصيل حق الدولة من شاغليها وتسليمهم العقود الابتدائية، وفي الوقت نفسه تقوم اللجنة العليا للتسعير بالانتهاء من عملية تسعير المساحات التي انتهت اللجنة القانونية من فحص الطلبات الخاصة بها، تمهيدًا لضمها إلى الطلبات التي سيتم تقنينها وتحصيل حق الدولة عنها.