تداعيات أزمة حجب المواقع الإخبارية.. «الأعلى للإعلام» يشكل لجنة قانونية.. بلاغ جماعي للنائب العام.. مقالات رأي موحدة عن القضية.. ودعم برلماني من تكتل «٢٥-٣٠»

تسبب قرار حجب 21 موقعًا إلكترونيًا داخل جمهورية مصر العربية في العديد من التداعيات، بعدما أكد مسئول أمني أن سبب الحجب هو المحتوى الصحفي لهذه المواقع الذي يدعم التطرف ويتعمد نشر الأكاذيب، وجاء في مقدمة قائمة المواقع المحجوبة الجزيرة نت، وعربي 21 والشعب وموقع قناة الشرق.

٦ مواقع إلكترونية
وجاء من بين هذه المواقع المحجوبة، ستة مواقع مصرية مرخصة بشكل قانوني وهم «البورصة، وديلي نيوز، ومصر العربية، ومدى مصر، والمصريون، والقاهرة» وانضموا مؤخرًا إلى قائمة المواقع التي تم حجبها في دول التعاون الخليجي.

وانقسمت الجماعة الصحفية حول تعاطيها للأزمة، وتباينت المواقف والرؤى، ما بين تأييد لقرار الحجب طالما هناك إدانة حقيقية، وما بين انتصار لمبدأ حرية الصحافة والإعلام والتعبير.

أموال الإخوان
وقال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس تلقى ٦ شكاوى من المواقع المصرية التي تم حجبها، منهم ٣ شكاوى تخص مواقع يملكها أشخاص تم التحفظ على أموالهم من خلال لجنة تحفظ الأموال باعتبارها ضمن أموال جماعة الإخوان.

وأضاف رئيس الأعلى للإعلام، أن الثلاث شكاوى، تتعلق بـ«البورصة وديلي نيوز إيجيبت والمصريون»، وتابع: هذا أمر قضائي ولا حيلة للمجلس في هذا الأمر، ولسنا أصحاب اتهام ولم نتحفظ على أموالهم بل هم الذين ذكروا بأنفسهم في إشارة لأصحاب الشكاوى.

تشكيل لجنة قانونية
وفيما يخص مواقع «مصر العربية ومدى مصر والقاهرة» قال مكرم، إن المجلس سيشكل لجنة من هيئة المكتب والمستشار القانوني للمجلس وحاتم زكريا بصفته سكرتير عام النقابة وستعقد اجتماعا الأحد المقبل لدراسة الوضع القانوني.

الحرب على الصحافة
وقال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن حجب المواقع الإلكترونية الإخبارية ليست إلا حلقة جديدة في الحرب ضد الصحافة المصرية، الذي بدأ باقتحام النقابة، وصدور قوانين مخالفة للدستور، وعلى رأسهم قانون الهيئات، الذي صدر بموجبه التغييرات للصحف القومية اليوم.

مخالفة الدستور
وأكد أن المواد 211 و212 و213 من الدستور، نصت على استقلالية الهيئات الثلاث، ولكن تم تعيين نحو 75٪ من أعضائها، بالمخالفة للدستور، موضحًا أن منظمة مراسلون بلا حدود، وضعت مصر في المركز الـ161 من ضمن 180 دولة الأسوأ في حرية التعبير والنشر، متابعًا: مصر تربعت على القائمة السوداء كأسوأ دولة في العالم لحرية الصحافة، وهذا قبل حجب المواقع.

واستطرد عبد الرحيم قائلا: إن قضية حجب تلك المواقع لم تحدث في تاريخ مصر، مؤكدًا أن هذا القرار ضد حرية الرأي والتعبير، والأهم منه هو تشريد المئات من الزملاء الصحفيين، بغض النظر عن وجود ما لا يقل عن 600 صحفي مشردين تم إغلاق صحفهم.

تضامن تكتل ٢٥-٣٠
وقال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن تكتل «25 - 30» بمجلس النواب أعلن تضامنه مع المواقع المصرية الإخبارية، التي تم حجبها الفترة الماضية، وأعلن عن إجراءات نيابية وقانونية، سيتخذها خلال الفترة المقبلة.

اختلاق مشكلات
وأضاف «سعد» أنهم جزء لا يتجزأ من النقابة، ولا يختلقون المشكلات كما ردد البعض، مؤكدًا أنهم انتصروا لما اعتقدوا أنه صحيح بالنسبة لحرية الرأي والتعبير، ومصادرة الصحف بالمخالفة للقانون والدستور.

وأشار إلى أن أي قرار سيتقدم به مجلس النقابة هم جزء منه، وأي مواقف داعمة للجمعية العمومية هم جزء منها، وسيشاركون في اجتماع مجلس النقابة، السبت المقبل، لبحث تلك القضية.

بلاغ جماعي
وأوضح «سعد» أن الهيئة المدافعة عن تلك المواقع ستتقدم غدًا، ببلاغ جماعي للنائب العام، لبحث تلك الأزمة والتحقيق فيها، لافتًا إلى أن البرلمان الأوروبي طالب اليوم، بوقف المساعدات عن مصر، نظرًا لأن مصر تنتهك حرية الرأي والتعبير، وهو ما يشوه صورتها أمام العالم.

إجراءات موحدة
وتابع: «توافقنا على عدد من الخطوات، أولها توحيد هيئة الدفاع التي ستتبنى القضية، في تقديم بلاغات للنائب العام وإقامة دعاوى أمام القضاء الإداري، وثانيهم الاتجاه البرلماني، عن طريق النواب الذين سيتواصلون مع أعضاء المجلس لمن لهم آراء تنتصر لحرية الرأي، كذلك تمحور مقالات الرأي حول قضية الحجب».

التضييق على الإعلام
وقال هيثم الحريري، عضو تكتل ٢٥- ٣٠ البرلماني: «لم أتفاجأ بحجب المواقع الإلكترونية، فعلى مدى عام مضى، كانت هناك إجراءات للتضييق على الإعلام، فضلا عن منع إعلاميين من الظهور على الشاشات»، مضيفًا أن حجب المواقع قرار غريب لا نعرف حتى الآن من أصدره، متسائلا: «كيف يٌحجب موقع الديلي نيوز والرئيس عبد الفتاح السيسي كتب فيه مقالين».

بيانات تضامن
وأكد «الحريري» ضرورة الرد على الرأي بالرأي، والفكر بالفكر، لافتًا إلى أن تكتل ٢٥ - ٣٠ أصدر بيانًا يومي 25 و28 من الشهر الجاري يؤكد رفضه للحجب.

مذكرة قانونية
وقال: «لن نتخلى عن دعمنا لصحفيي المواقع المحجوبة، وبصدد إعداد مذكرة قانونية سنقدمها للجان الخاصة المعنية بذلك في البرلمان ولدينا العديد من النواب الذين ينتمون للجماعة الصحفية».

حل مشكلات الدولة
وقال عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، إن حجب الإعلام لن يكون مبررا لحل المشكلات التي تواجهها البلاد، «فنحن نعيش في دولة القانون ويجب أن يكون القرار واضحا»، وأضاف: «حجبونا وقنوات الدواعش ما زالت مستمرة».

تشريد مئات الصحفيين
وأضاف «صبري» أن قرار الحجب يضر بالمصالح العليا للوطن وسيؤدي إلى تشريد المئات من الصحفيين والعاملين بهذه المواقع.

وأكد رئيس تحرير مصر العربية، أنه يجب معرفة من وراء هذه القرارات أو الشخصيات التي صدرت عنها هذه القرارات لأن مصر دولة قانون، مشيرًا إلى أن هذه المواقع تضم صحفيين نقابيين وغير نقابيين يتراوح عددهم بين ٥٠٠ إلى ٦٠٠ صحفي، وأن جريدة البورصة بها ٢٣٠ صحفيًّا نقابيًّا.

رفض الرقابة الخارجية
وقال صبري: نرحب بلجان من عقلاء المهنة وشيوخها ونرضى برقابة من النقابة وشيوخ المهنة داخل المؤسسات لكن نرفض رقابة خارجية من وراء الستار.

وتابع: الحجب يضر بالمصالح العليا واستثمار البلاد ومكرم محمد أحمد يعلم أنه لدى الكثير من المشاريع التي تجلب للدولة المليارات وتواصلت مع مكرم ورئيس الجمهورية ووزير الاستثمار ورئاسة الوزراء ويعلمون بذلك، موجها الشكر لنقابة الصحفيين بتلقي الشكاوى وتحريكها.