مدير بـ«الآثار»: الحكومة تخطط لإهدار التراث المصرى
انتقد الأثرى نور الدين عبد الصمد المدير العام بوزارة الآثار بيان لجنة الآثار والثقافة والسياحة بمجلس الشورى الذى أعلن تأييده لعرض الآثار المصرية بالخارج مقابل حق الانتفاع، مشيرًا إلى أنه يمكن تزوير هذه الآثار بالخارج مع تقدم طرق التزييف على مستوى العالم.
وأعرب عبد الصمد عن دهشته من إعادة عرض حق الانتفاع بآثار مصر بالخارج بعد أن تم رفض تمليكها بالداخل مضيفًا أن هناك مخططًا لإهدار التراث المصرى والتلاعب به من جانب الحكومة على خلفية تخطى الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وطالب عبد الصمد بالاهتمام بعرض نماذج لآثار مصر بالخارج والتى ثبت أنها تدر عائدات ضخمة ومنها معرض الآثار المقلدة المقام حاليّا فى برلين والذى بلغ إيراده حتى الآن أكثر من نصف مليار جنيه دون أن تحصل مصر على أى مقابل بالمخالفة لقانون الآثار فى مادته رقم 36 وقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.
وأهاب عبد الصمد بأعضاء لجنة الآثار بمجلس الشورى بقراءة القانون جيدًا قبل التصدى للأمور التى تمس المصالح الاقتصادية العليا للبلاد والتراث الوطنى خاصة أن القانون المدنى يجرم تأجير الآثار فى مادته رقم 588 وأن الشىء المؤجر يخرج بطبيعته عن أموال الدولة العامة ويعتبر - عند تأجيره أو حصول مقابل انتفاع -ملكًا خاصًا- هذا وقد تواترت أحكام قضائية عديدة جرمت حق الانتفاع والتأجير للآثار المصرية.
