الإداري تنظر اليوم أولى جلسات بطلان إحالة «تيران وصنافير» للبرلمان

تنظر هيئة مفوضي الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الخميس، أولى جلسات 3 دعاوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فيما تتضمنه من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، إلى مجلس النواب.

أقام الدعوى المحامون عبد الفتاح محمود، وعثمان الحفناوي، وحميدو الجميل، وعلي أيوب، اعتدادا بأن قرار مجلس الوزراء المطعون فيه صدر بالمخالفة للدستور والقانون وكذا الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وأكدت الدعاوى أن الدستور منع السلطة التنفيذية من توقيع معاهدات يترتب عليها التنازل عن جزء من إقليم الدولة، حتى لا تقدم على هذا العمل تحت ضغوط أو ملاءمات سياسية، ذلك أن إقليم الدولة ليس ملكًا لها وإنما تلتزم فقط بحمايته وعدم التفريط فيها، كما منع مجلس النواب من الموافقة على أي اتفاقية من هذا النوع، لأن أعضاء البرلمان ينوبون عن الشعب الممنوع بدوره من التنازل عن أرضه، وليس للنائب سلطة تزيد على سلطة الأصيل.

وأضاف المدعون، أن الدستور لم يجعل للشعب ممثلًا في هيئة الناخبين سلطة الموافقة على التخلي عن أي جزء من إقليم الدولة في استفتاء عام، لأن الدستور أوصد جميع الأبواب التي يمكن أن تؤدي إلى التنازل عن جزء من إقليم الدولة، وكل عمل حظره الدستور لا يجوز لسلطة أو لأحد أن يجيزه.