البرلمان يوافق على عدة قوانين.. الحساب الختامي لموازنة ٢٠١٥ /٢٠١٦.. السجل التجاري وتعويض عقود المقاولات.. ٩٢ طلب إحاطة للحكومة.. وإحالة عدد من مقترحات القوانين للجان المختصة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة على عبد العال، على عدد من مشروعات القوانين التي انتهى من مناقشتها من قبل، فيما احال عدد من مقترحات القوانين إلى اللجان المتخصة.

الحساب الختامى
كما وافق المجلس على مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 - 2016 ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2015 / 2016 "وعددها 50 مشروعا " ومشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2015 / 2016 ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها، الجهات المعاونة، عن السنة المالية 2015 / 2016، وقرر المجلس إحالتها إلى مجلس الدولة.

السجل التجارى
ووافق أيضا مجلس النواب رسميا وبصوره نهائية على مشروع قانون السجل التجارى بعد مراجعته في مجلس الدولة عملا لحكم المادة 175 من لائحة المجلس، وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة امس أنه ورد للمجلس خطاب رئيس قسم التشريع على مشروع القانون المشار اليه وجاء متفق مع مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس مع إدخال تعديلات بسيطة عليه وهو الأمر الذي نظرت فيه اللجنة وقامت بإدخال التعديلات المطلوبة.

تعويض عقود المقاولات
ووافق المجلس أيضا بصورة نهائية على مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وينص مشروع القانون في مادة النشر الأولى على سريان أحكام القانون على العقود القامئة والمبينة في المادة (1) من هذا القانون وقت العمل به والخاضعة للقانون المرافق والتي تأثرت بالقرارات الاقتصادية اعتبارا من أول شهر مارس 2016 حتى 31/12/2016 أيا كان تاريخ إبرامها وطوال مدة سريانها.

كما وافق مجلس النواب على تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن 3 اقتراحات بقوانين حول الطرق العامة وتنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة وقانون الضريبة على الدخل، و92 اقتراحا برغبات مقدمة من النواب حول مطالب جماهيرية.

وأحال المجلس اقتراحا بقانون مقدما من النائب بسام فليفل بشأن تعديل المادتين رقمي (1 و2) من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية، واقتراحا بقانون مقدما من النائب بسام فليفل بشأن إصدار قانون ينظم العمل بمستشفيات وزارة الصحة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

الضريبة على الدخل
وأحال المجلس كذلك اقتراحا بقانون مقدما من النائب سعيد العبودي بشأن تعديل نص المادتين (66)، (70) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

٩٢ طلب إحاطة
ووافق المجلس كذلك على إحالة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى حول 92 اقتراحا برغبات مقدمة من النواب حول مطالب جماهيرية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.

الوكالة الفرنسية
ومن ناحية أخرى، وافق مجلس النواب على تقريري لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار اتفاقيتي قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وقرر إحالتهما إلى اللجان النوعية المختصة، وتضمنت الإحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 216 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق قرض مبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية والذي تقدم الوكالة بمقتضاه تسهيلا ائتمانيا في صورة قرض، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 217 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق منحة مبسطة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.

نائب وزير الصحة
وكذلك وافق مجلس النواب على خطاب رئيس الجمهورية بترشيح الدكتورة عادلة محمد عبد السلام رجب للتعيين في منصب نائب وزير السياحة.

من جانبه، أكد يحيي راشد وزير السياحة، أن عادلة رجب، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وهي تعمل كمستشار لوزير السياحة منذ 10 سنوات ولها العديد من الأبحاث في المجال السياحي.

وأشار الوزير إلى أن لها دور بارز في حركة النشاط السياحي ولها العديد من المنشورات في مجال النقد السياحي وتطوير منظومة السياحة وساهمت في العديد من البرامج التي ساهمت في تطوير وتنشيط السياحة.