زيارة العار!
الزيارة المفاجئة التى قامت بها السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون، أمس "الأحد"، للمستشار سمير أبو المعاطى، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، ليست سوى وصمة عار سياسي لمصر.
ووفقا للتسريبات الإعلامية فإن الزيارة، التى تمت داخل مكتب أبوالمعاطي بمبنى دار القضاء العالى، تم خلالها بحث الأزمة الأخيرة بين السلطتين التنفيذية والقضائية الناجمة عن الإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر الماضى.
مصادر قضائية رجحت أن تكون الزيارة المفاجئة تطرقت لمناقشة سير عملية الاستفتاء الأخير الذى تم على الدستور، وسبل حل الأزمة الأخيرة بين مؤسسة الرئاسة، والسلطة القضائية، والتساؤل عن مدى تأثير هذه الأزمة بسير عملية الاقتراع فى الاستفتاء، فضلاً عن بحث الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بعد شهرين.
ما الذى يمكن فهمه من هذا الكلام سوى أنه تدخل أمريكي سافر فى الشأن الداخلى المصري؟
لقد ضربت باترسون بهذه الزيارة استقلال مصر وسيادتها فى مقتل، فلا يمكن فهم أسرار هذه الزيارة إلا أنها تأتى من باب فرض الولاية والوصاية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، على مصر بمختلف مؤسساتها وآخرها مؤسسة القضاء.
الخطير فى الأمر أيضًا أن زيارة باترسون للمستشار أبوالمعاطي مرت مرور الكرام، ولم نقرأ أو نسمع إدانة لهذه الزيارة من المسؤولين فى الدولة، أو حتى مجرد إبداء عدم الأريحية، وكأن ما حدث شيء عادي لا يستدعى أى رد فعل.
إن الصمت الرئاسي على هذه الزيارة يعد أمرًا مريبًا، ويعزز القول إن ما يجرى على أرض مصر لا يزال رهين القرار الأمريكي، وخاصة أنه ليس من المهام الدبلوماسية للسفير –أى سفير– التدخل فى الشأن الداخلى للدولة التى يعمل بها، بل إن هذا الأمر مرفوض وفقًا للقواعد الدبلوماسية المعمول بها عالميًّا، فهل يمكن أن تراجع مؤسسة الرئاسة موقفها، وتوجه وزارة الخارجية لإصدار بيان يستنكر –مجرد استنكار- ما قامت به السفيرة الأمريكية، وانتهاكها لحرمة القضاء والشأن الداخلى المصري؟، أغلب الظن –وليس كل الظن إثم– أننا لن نرى فعلا كهذا، فالسيد الأمريكي سيبقى سيدًا لا فرق بين عصر مبارك وعهد مرسي، ولا عزاء لشعب مكلوم ووطن جريح.
