«وهب الله»: تمرير مصالح رجال الأعمال بقانون العمل لن يتكرر
قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة حرصت خلال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل، بحيث يتم تحقيق الأمان الوظيفي للعمال مع الحفاظ أيضا على مصلحة رجال الأعمال.
وأضاف أن ما حدث في عام 2003 من حشد رجال الأعمال لتمرير مصالحهم بقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، لن يتكرر على الإطلاق بهذا القانون.
ولفت وهب الله في كلمة له بلجنة الاستماع الثالثة بشأن مشروع قانون العمل بالبرلمان اليوم الأربعاء، إلى أن تحفظ رجال الأعمال على مدة 30 يوما منفصلة التي حددها القانون كمدة قصوى لانقطاع العامل عن العمل وإلا اعتبر مفصولا ليست أزمة خصوصا أن الوضع الحالي كان يعلق الأمر بالمحاكم لسنوات عديدة وهو ما تم مواجهته بالقانون الجديد.
ومن جانبها تحفظت فاطمة علام ممثلة اتحاد الصناعات على إلزام القانون الجديد بتحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد ٤ سنوات قائلة: لا اعرف لماذا تم تخفيض هذه المدة من ٦ سنوات إلى ٤ سنوات، فالأمان الوظيفي ليس معناه أن صاحب العمل يدبس في العامل، خصوصا أنه لا يوجد رجل أعمال سيتخلى عن عمال كفاءتهم عالية".
وقالت فاطمة علام: إن فترة إجازة الوضع المقررة بالقانون ٤ أشهر، مدتها طويلة وستؤثر على عمل المنشأة وبالتالي من الأفضل الرجوع للمدة القديمة المحددة بـ ٣ أشهر فقط، لافتة إلى أن فترة الانقطاع عن العمل لمدة ٣٠ يوما منفصلة على مدار السنة طويلة جدا ويجب تخفيضها أيضا.
وطالبت بأن تكون مسئولية توثيق الاستقالة هي مهمة العامل وليس صاحب العمل، قائلة: "نحن مع هذا الإجراء لحماية العمال من استمارة ٦ ولكن لا يمكن أن تكون هذه المسئولية لصاحب العمل".
