هيبة الدولة.. ولكن!

مثلما هناك شعرة ما بين الشجاعة والتهور والحكمة والاستسلام، هناك أيضا شعرة بين هيبة الدولة وتغولها على حقوق الناس.. وعلى كل سياسي ومسئول أن يحافظ دوما على هذه الشعرة الرقيقة والدقيقة، والتي قد لا يراها البعض للأسف.

الحفاظ على هيبة الدولة أمر ضرورى وواجب، خاصة وأن مؤسساتها وحدها دون غيرها هي التي تملك حق استخدام السلاح، وتحديدا المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية.. وتزداد ضرورة ووجوبية الحفاظ على هيبة الدولة في ظل تلك المؤامرات التي نتعرض لها منذ عدة سنوات مضت، ومازالت مستمرة، والتي تستهدف تقويض كيان دولتنا الوطنية، في إطار مخطط واسع يرمى إلى تحويل عدد من دول منطقتنا العربية إلى دول صغيرة، يسهل فرض الهيمنة عليها والتدخل في شئونها الداخلية.

لكن الحفاظ على حقوق الناس التي يقرها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان هو الآخر أمر ضرورى وواجب، خاصة وأن الحفاظ على هذه الحقوق هو وحده الذي يصون التماسك المجتمعى، ويحمى المشاعر الوطنية من الذبول.. وهنا يبرز دور المؤسسة التشريعية التي تراقب أداء السلطة التنفيذية، وحتى تقوم بهذا الدور يجب أن يكون صدرها رحبا لكل نوابها.. واعتقد كلامى مفهوم!